كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها “مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد” التي تجريها السلطات في المملكة؛ يأتى ذلك فيما كشف إعلامى سعودى كبير عن العدد الحقيقى لمعتقلي فندق “الريتزكارلتون” وعدد الأمراء بينهم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم توقيفهم في فندق “ريتز كارلتون” وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية بتسليم بعض من الأصول التي يمتلكونها في مقابل إطلاق سراحهم.
وزعمت الصحيفة أن الحكومة السعودية تستهدف جمع من التسويات مع الأمراء مبلغا يقدر بـ100 مليار دولار، التي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.
من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.
وأفاد مصدر آخر للصحيفة بأن أحد مديري أعمال الوليد قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطوله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمايتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال، يشار إلى أن ولي العهد في حواره مع صحيفة “نيويورك تايمز” أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضية الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا حوالي 100 مليار دولار.
من ناحية أخرى كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، عن عدد المعتقلين على قضايا متعلقة بالفساد، في فندق “الريتز كارلتون”، وعدد الأمراء بينهم، وفي تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، قال: “حقيقة عدد (المواطنين) الموقفين في الريتز، بين 250 و300″، وتابع إن عدد الأمراء المعتقلين أقل من 20 فقط.
