أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 28 نوفمبر 2017 من مدينة كيهيدي عن تغيير قاعدة العملة الوطنية، ضمن تغييرات جوهرية، تشمل استبدال، واستحداث أوراق، وقطع نقدية جديدة، وفور إعلان الرئيس، انطلقت التساؤلات، وانتشرت الشائعات بين المواطنين انتشار النار في الهشيم، عن أسباب هذه التغييرات على العملة الوطنية، وطبيعتها، والهدف منها، وانعكاساتها الاقتصادية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، والآجال الموضوعة لذلك، وكيف سينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار، وقد تناولت إذاعة فرنسا الدولية الموضوع...؟؟؟.
أسئلة، وهواجس كان جديرا بالبنك المركزي الموريتاي أن يتصدى لها حتى قبل أن يعلن الرئيس عن تلك التغييرات في العملة، ليشرح للمواطنين الموضوع، خاصة وأن معظم "الأميين" من المواطنين، وسكان البوادي، والأرياف، تعودوا على الأوراق النقدية الحالية، وغير مطلعين على الإعلام، ويمكن أن يحتفظوا بمبالغ كبيرة من الأوراق النقدية الحالية، وتنتهي صلاحيتها دون علمهم، فيخسرون أموالهم، كل ذلك لأن البنك المركزي لم يقم بحملة تحسيسية شاملة حول هذا الموضوع الحساس، والبالغ التأثير على مصالح الناس، فكان الأولى بالمركزي أن يستغل جميع وسائل الإعلام، والنقابات، والمنظمات، وحتى خطباء المساجد للتحسيس، وأن يدفع بمسؤوليه للحديث في وسائل الإعلام، - التقليدية، والمستحدثة- عن الموضوع، وينظم ندوات، وملتقيات في جميع الولايات.
لكن المفارقة أن البنك المركزي لم يقم بأي شيء من ذلك، واكتفى بنقطة صحفية وحيدة بين أربعة جدران في مقر البنك، حضرها عدد قليل جدا من الصحفيين، تم اختيارهم بعناية، حسب معايير الزبونية، ولم يتم بث، ولا نشر مضمون تلك النقطة الصحفية على نطاق واسع، ورغم أن البنلك المركزي الموريتاني يعتبر من أهم المؤسسات، وأكثرها ارتباطا بمصالح المواطنين، إلا أن معظم المواطنين غير المتعلمين لا يعرفون الجهة المسؤولة عن سك العملة، وتنظيم السياسة النقدية في البلد، لا يعرفون هل هي البنك المركزي، أم وزارة المياه والصرف الصحي..؟؟!. وذلك بسبب ابتعاد البنك المركزي عن التواصل مع الناس عبر وسائل الإعلام، وغيرها، فهل سيتدارك البنك المركزي الموريتاني الوضع قبل فوات الأوان، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الفقراء الأميين، أم أن ما يهم البنك هو مصالح رجال الأعمال، وملاك البنوك التجارية، واصحاب رؤوس الأموال فقط؟؟؟!
الوسط
