كشفت صحيفة “ميديابارت” الفرنسية عن قلق فرنسي رسمي من استمرار اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد المالي.
وذكرت الصحيفة أن ابن طلال -مالك فندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات- استُقبِل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع سبتمبر/أيلول 2017 في قصر الإليزيه، علما بأن مستشار هذا الأمير قد دعم حملة حزب ماكرون الانتخابية، بحسب ميديابارت.
وأضافت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح ابن طلال الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات.
وكان الأمير السعودي أعلن قبيل اعتقاله أن مجموعته ستشتري حصة القرض الزراعي الفرنسي في البنك الفرنسي السعودي التي تبلغ 16.2%، لكن منذ ذلك الحين ومدير البنك السعودي الفرنسي باتريس كوفيغن يقبع في معتقل بالرياض.
الصحيفة قالت إن الإليزيه – في معرض رده على سؤال عن مصير هذا المواطن الفرنسي- أرجعت القضية إلى “شؤون سعودية داخلية أو معاملات مالية خاصة”.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول تسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن ابن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيرا سلبيا على سمعته.
وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.
