كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أن الإمارات طلبت من قطر قبيل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة.
جاء ذلك في تصريحات على تلفزيون قطر قائلا إن مشاركة الإمارات في حصار قطر بسبب رفض بلاده تسليم زوجة معارض إماراتي.
وأوضح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه "قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي، حينها طلبت أبو ظبي تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة، وأرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة".
وتابع: "رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالفا للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة".
وأكد وزير الخارجية القطري أن الشيخ تميم شدد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية مشددا على موقفه بعدم تسليم المرأة، كونها لم تخالف شروط الإقامة في قطر، ليرد آل ثاني بأن التنسيق الثنائي سيتوقف بشكل تام".
وفي سياق متصل، كشف الوزير القطري أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة رفض ذكر اسميهما، معلنا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
