أعلنت الحكومة المغربية في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، عن تطبيق نظام سعر صرف جديد للدرهم، يبدأ يوم الإثنين المقبل، الموافق 15 يناير.
ووفق ما أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الجمعة، فإن وزير الاقتصاد والمالية قد تقدم خلال الاجتماع بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف.
وأفاد الخلفي بأن وزير الاقتصاد توقف عند الحيثيات المرتبطة بانخراط المغرب في الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وكشف الخلفي أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة "بنك المغرب"، قد قررت بدءا من الإثنين 15 يناير، اعتماد نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5% و-2.5% وذلك عوض +0.3 % و-0.3 % المعمول به حاليا، وذلك حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40% على التوالي، وهي السلة المعتمدة حاليا.
وأكد الخلفي أنه وفي إطار هذا النظام الجديد، يواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، مشيرا إلى أن مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصرامة القطاع المالي وتدعيم الأسس "الماكرو- اقتصادية" وخاصة على مستوى وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه.
