تنوي الحكومة التونسية اتخاذ مجموعة تدابير اجتماعية بعد أسبوع من الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف التي تخللها مواجهات.
ونقلت وكالة " فرانس برس" عن مصدر حكومي قوله: إن هناك عملا لإيجاد منظومة لـ"الأمان الاجتماعي" وضمان دخل أدنى للعائلات الفقيرة، وضمان التغطية الصحية، والمساعدة على توفير السكن اللائق، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأضاف المصدر أنه مشروع قانون تقدمي جدا، تم طرحه على البرلمان وستتم مناقشته بحلول نهاية الأسبوع، مؤكدا أن الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات.
وتابع المصدر أنه بالإمكان تمويل هذا المشروع، بدون إيضاح ما إذا كانت هذه التدابير قد أدرجت في الموازنة العامة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد اجتمع السبت مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف.
وأقر السبسي بأن المناخ الاجتماعي والسياسي في تونس غير جيد، مؤكدا في المقابل أنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.
وشهدت تونس الأسبوع الماضي تظاهرات سلمية واعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد، في حركة احتجاجية، إضافة إلى الزيادة في الأعباء الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة أصلا جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمئة أواخر 2017.
