كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن الأمير الوليد بن طلال تخلى عن ممتلكاته في إطار تسوية تمت بين السلطات السعودية والملياردير السعودي، جرى بموجبها إطلاق سراحه.
وقالت المجلة نقلا عن مصدر مطلع إن الوليد تخلى عن معظم ممتلكاته، وذلك مقابل إعطائه مخصصات “مالية”، وفي حال سفره خارج السعودية سيرافقه شخص تختاره الحكومة، مضيفاً أن الحكومة السعودية أبلغت الوليد بأنه حال مغادرته المملكة دون عودة، ستحرك الاتهامات ضده وتطالب بتسليمه إليها، فيما رفض المتحدث باسم الأمير الوليد التعقيب على الأمر.
وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، كشفت أمس، إن الملياردير السعودي الذي أطلق سراحه السبت من فندق الريتز كارلتون، بعد شهرين من الاعتقال ضمن حملة مكافحة الفساد، ويقبع تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وكان مسئول سعودى صرح لـ”رويترز”، بأن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام السعودى.
وظهر الوليد بن طلال لأول مرة، السبت، في مقطع فيديو من داخل الريتز قبل ساعات من الإفراج عنه، وقال في المقابلة إنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته “المملكة القابضة”، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وبعد إطلاق سراح الوليد ارتفعت أسهم شركة “المملكة القابضة” التي يمتلك 95% من أسهمها، بنسبة 10% (الحد الأقصى)، وكان احتجازه قد أدى إلى تدهور أسهم المجموعة وخسارته ملايين الدولارات.
