رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد امين عام منظمة جامعة الشعوب العربية والمنظمة الاوروبية للامن والمعلومات ان قرار الكونغرس الاميركي بالتصديق على اخراج موضوع اتهام المملكة العربية السعودية الى العلن والطلب من المواطنين الذين تضرروا من احداث أيلول ٢٠٠١ بالمطالبة بالتعويضات المالية من المملكة امر يدخل في حسابات سياسية واقتصادية متعددة وعلى رأسها الودائع السعودية في المصارف الاميركية. واشار السفير ابو سعيد انّ البيان الذي استند عليه الكونغرس الاميركي من ٢٨ صفحة لا يعطي مستند دامغ في هذا الشأن، وإنما وجود اسماء لسبعة دبلوماسيين في لوائح الاتهام امر بحاجة الى التدقيق (وهذا المستند موجود لدينا). الاّ ان هذا الامر لا يعفي المملكة من تحمّل مسؤولياتها لجهة الطلب في التوسّع بالتحقيق مع وجوب انشاء لجنة مشتركة عربية - اميركية - أوروبية للعمل على وضع تقرير لاحقا في هذا الامر. اما السبب الثاني والمتعلق بملف التسوية في الشرق الاوسط، فاعتبر السفير ابو سعيد ان على المملكة العربية السعودية اعتماد مرونة اكثر في مقاربتها للملفات الساخنة في سوريا والعراق والى عدم اعتماد ازدواجية التعامل في القضية اليمنية حتى لا تكون مكان ضغط ومُساءلة. واضاف السفير ابو سعيد ان الوقت قد أتى لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية بالصراع مع تلك المجموعات التكفيرية، التي تتخذ من الدين الاسلامي غطاء لا يستند على واقعية الاسلام، من اجل تحاشي خلق حالة من الانحراف لدى الشباب العربي والإسلامي، مما قد يشكل حالة كارثية على اداء الشبابي في المستقبل وهذا ما تصبوا اليه كل القوى والدول المعادية للعرب والمسلمين.
وفي سياق منفصل دان بشدة عملية الإرهابية التي استهدفت الطائرة المصرية المتوجهة من باريس الى القاهرة معتبرا انّ هذا العمل الإجرامي الذي آودى بحياة عشرات الأبرياء يندرج ضمن سياق ما تمّ ذكره ضمناً. وانه لا بدّ من وضع استراتيجية امنية من اجل تفادي هكذا اعمال في المستقبل سيما ان التنظيم الارهابي ما زال يهدد الغرب بأعمال أخرى. واستغرب سكوت وعجز معظم الدول وعدم أخذ أي اجراء جدي حيال لجم ووقف حركة المجموعات في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا بشكل من قبل الدول الكبرى، وتركها تعمل وكآنّ الامر لا يعنيهم مباشرة. وختم السفير ابو سعيد أنّ الجهات الغربية تتحمل مسؤولية كبرى في الأحداث الجارجية نظرا لضعف تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن المتصل.
مسعود حموّد / المكتب الإعلامي
