أكدت مصادر متعددة استمرار الإرتباك في التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة في موريتانيا.
وحسب المعلومات، إن الإرتباك الذي يستمر رغم مرور شهر كامل على الأوراق النقدية الجديدة، ناتج عن القصور الذي قابل به البنك المركزي الموريتاني القضية، حيث لم يقم بالحملة اللازمة بشأنها، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على قضية هذه الأوراق النقدية ويلاحظ البعض ضعف التحسيس السياسي على أهمية تطوير العملة وتبديلها بعض المراقبين اجمعوا على ان العملة الجددة عملة مميزة لكن بعض المواطنين الذين يعانون من صعوبة في اختزال الصفر مرتبكين جدا ووقع البعض منهم في اخطاء تسببت في ضياع ممتلكاتهم وهذا ناتج عن غياب التحسيس السياسي والإعلامي وكذالك غياب المجتمع المدني الذي يعاني من تمييع أثر سلبا على عمله في بناء الدولة المدنية .
