في تجمع نقابي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا بالمدينة العتيقة مراكش، بحضور مناضلات ومناضلين و مسؤولات و مسؤولين نقابيين من الاتحادات المحلية و مختلف الفروع الأقليمية بجهة مراكش أسفي، أطره رفقة الأمانة الوطنية الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.بإلقائه عرضا تفصيليا للأوضاع العامة بالمغرب و خاصة الاجتماعية منها،حيث هاجم الحكومة السابقة والحكومة الحالية، واصفا تدبيرهما بـ "سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير ... "، واعتمادهما سياسة القضاء على المكتسبات و الحقوق النقابية. وذلك في إطار الحملة الوطنية التي دعت لها الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 للتصدي للهجوم الممنهج على الحقوق و الحريات النقابية، طرد الممثلين النقابيين، تمرير مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب و تعطيل آليات الحوار الاجتماعي و التفاوض. وكذلك لمواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق و الحريات النقابية و مكتسبات العمال و العاملات، بشكل شرس في مغرب يتغنى فيه البعض بحقوق الإنسان و الديمقراطية.
وأضاف أن الحق النقابي هو حق دستوري انتزعته الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية بنضالاتها المريرة ، مبرزا أنه في مختلف المدن والجهات وكل القطاعات المعنية، يتم التضييق على الممثلين النقابيين، وأصبح العمل النقابي مخاطرة، حيث أصبحت “ أجندة القمع ” في تصاعد مستمر وكبير جدا .
و أوضح المخارق أن لائحة المطرودين في مدينة الدار البيضاء مثلا ... ، يرتفع يوما بعد يوم، وهي وصمة عار على جبين المسؤولين. كما يتعرض العمال و العاملات للمضايقة في طنجة... و مختلف المدن المغربية .أما في مدينة مراكش، فالحقوق النقابية تعيش وضعا مزريا و خاصة في قطاع الفنادق.
و شدد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل لا يمكنه السكوت على هذا الهجوم، موضحا أن هذه الحملة الوطنية بل ودولية من أجل الدفاع عن حق طبيعي وهو حق التنظيم النقابي والذي نص عليه أول دستور في المغرب، ونصت عليه كل المواثيق الدولية.
وأبرز المخارق أن أرباب العمل يريدون القضاء على العمل النقابي بممارستهم القمعية في ظل موقف المتفرج التي تتخذه السلطات العمومية.مذكرا؛ بأن الاتحاد المغربي للشغل لعب دورا كبيرا في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار، كما يعتبر عاملا أساسيا في استقرار البلد، وأنه يتواجد دائما في مختلف المنتديات و المؤتمرات الدولية ،مدافعا باستماتة عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا على أن إضعاف العمل النقابي لهذه المنظمة العتيدة لا يصب في مصلحة الوطن ولا في مصلحة التنمية للبلد.
وأشار الميلودي المخارق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل همه الوحيد هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والموظفين، وقد عمل على إرساء منهج تفاوضي مع الحكومة السابقة، لكن هذه الأخيرة لم تكن لها إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي حقيقي وعادل ومنصف،و قوبل بالتجاهل في إصلاح أوضاع الفئات الشعبية وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
وأكد كذلك على أن التعويضات العائلية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة أنها لا تتعدى 200 درهم في الشهر بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل. مضيفا؛ أن سياسة الحكومة السابقة والحالية هدفهما إفقار الفقير و إغناء الغني، وتجميد أجور العمال وتحقيق مكاسب لأرباب العمل.
وأشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل صارع طيلة خمس سنوات العجاف مع الحكومة السابقة، فقام بمجموعة من المبادرات النضالية، ومنها مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، وإضراب عام وطني، وإضرابات قطاعية....، من أجل إرجاع الحكومة إلى جادة الصواب ، لكنها و للأسف تمادت في عنادها معتبرة أن الطبقة العاملة هي الحائط القصير.
وهاجم المخارق خطة الحكومة السابقة في " إصلاح صندوق التقاعد "، واصفا إياه بالقرار المشؤوم، مبرزا أن الاتحاد المغربي للشغل تصدى له بكل قوة ، ومن ذلك تنظيم وقفة احتجاجية داخل و خارج مجلس المستشارين.
كما هاجم القانون التنظيمي للإضراب واصفا إياه ب " القانون التكبيلي للإضراب "، مستعرضا عددا من بنوده التي تضرب في العمق هذا الحق الدستوري و تفرغه من محتواه بشروط تعجيزية لممارسته.
مراسلة
مراد لكحل
