(صنعاء: رأفت الجميل)تستعد قرابة 70 ألف حالة مسجلة في الضمان الإجتماعي في أمانة العاصمة لتدشين صرف مساعدات المرحلة الثانية لمستفيدي الضمان الإجتماعي بأمانة العاصمة والمقدمة من البنك الدولي.
ومن أجل ضمان إيصال تلك المساعدات لمستحقيها، عقد حمود محمد عباد -أمين العاصمة- لقاء موسع لمناقشة تدشين صرف المساعدات.
وأوضح عباد -في كلمته- أن هناك معايير وضوابط ستتم بموجبها عملية الصرف للمستحقين وفقا لعملية بحثية دقيقة بناء على تجديد وتحديث قاعدة البيانات المبنية على الدراسة والنزول الميداني المباشر.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة استبدال من ليسوا موجودين في الواقع بالمدونين في قائمة الانتظار والبالغ عددهم 30 الف حالة .. مؤكدا أن أمانة العاصمة ستعمل جاهدة للتواصل مع المنظمات لاستيعاب قوائم أخرى من المجتمع ممن تضرروا بفعل العدوان والحرب التي تشن على الشعب اليمني والبحث عن أوجه أخرى لمحاولة دعم هذه الفئات.
وشدد على حرص الجميع في المكاتب والجهات الاجتماعية المختصة والمجلس المحلي ومختلف المكونات في المجتمع على التعاون مع اللجان الميدانية من الشركاء في هذا العمل الانساني من المنظمات من أجل أن تصل مساعدات الضمان الإجتماعي إلى مستحقيها.
من جانبه، أشار حمود النقيب -رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بالأمانة- إلى أن هذه المساعدات مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونسيف كمشروع طارئ لمستحقي الضمان الإجتماعي في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
وشدد النقيب على كافة القيادات في مديريات والمجالس المحلية والمعنيين في الجانب الإجتماع وعقال الحارات بضرورة الأستعداد والتهيئة للإنجاز هذا العمل من خلال دعوة مستحقي الضمان الإجتماعي لمراكز صرف المساعدات وتيسير أعمال اللجان الميدانية .. مثمنا جهود المنظمات الداعمة والمشاركة في هذا العمل الإنساني من خلال دورها في تخفيف معاناة اليمنيين في هذا الظرف الصعب في ظل استمرار العدوان والحصار.
وناشد المنظمات الدولية والجهات الإنسانية كافة بمضاعفة تقديم المساعدات سواء في الضمان الإجتماعي أو المقدمة من برنامج الغذاء العالمي أو الصحة العالمية كون الوضع الإنساني في اليمن عامة وأمانة العاصمة خاصة لا يحتمل مع إتساع فجوة الفقر وإزدياد الأمراض.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 59 ألف و 421 حالة استهدفت في المرحلة الأولى من المشروع والتي نفذت في نهاية العام الماضي 2017م من اصل 69 الف و 271 حالة مسجلة في الضمان الإجتماعي ، فيما تبقى 9 آلاف و 859 حالة منها 8 آلاف و 294 حالة شكاوى بعدم الاستلام والتي وصلت إلى لجان الصرف نظرا لأخطاء في البطاقة أو الإسماء ، فضلا عن ألف و 556 حالة هم في المؤسسات الإنسانية كدور الأيتام وغيرهم ومنهم حالات مرضية بالمستشفيات .
