الإنسان المثالي الذي يعمل وفقا للقانون شريطة أن يكون هذا القانون مبنيا على أساس مبدأ الفضيلة، ولا يمكن النهوض بالدولة والمجتمع الا بوجود سلطة عادلة تتعامل على اساس الإنسانية، ونظام سياسي عام يعمل وفق ايدلوجية متساوية التوزيع وواضحة الرؤيا.
المشكلة التي يعاني منها العراق هي العملية السياسية بشكل عام التي تعاني من الضعف الواضح والتبعثر المزري. في حين لو اطلعنا على الدستور مثلا سوف نجد من الضعف والتبعثر ما ينتج سلبا على الواقع، ولو اطلعنا ايضا على نظام سانت ليغو المعدل للانتخابات لوجدنا ما ينتج حسم القضية لصالح الطبقة السياسية! ولو اطلعنا على نظام المحاصصة لرأينا ما جرى من الدماء والفقر في واقع البلد، ولو اطلعنا على الرموز المؤثرة في البلد لوجدنا آثارها السلبية واستمرارها بالتهديم، ولو اطلعنا على التدخلات الخارجية سوف نكون بحاجة الى الاستقلال الذي فقدناه تماما، ولو اطلعنا على مؤامرة ترويج الافكار الطائفية والتطرف لوجدنا الهدف والفائدة للبقاء على السلطة، ولو اطلعنا على الفقر الثقافي للمجتمع لرأينا سبب بقاء الفساد في الدولة واندثار البلد إلى المجهول.
جميع الشعوب في التأريخ عندما تتعرض إلى حروب من أجل الاستقلال فأنها تواجه بشراسة وتحرر ارضها وتحاسب المسبب الا نحن فالمسبب يرتع في السيادة!.
وعليه؛ لا بد من الاستقلال في العمل من دون تدخل خارجي، وعدم التأثر بأي عامل خارجي، لانقاذ حال البلد في استكمال سيادته والتفرد بحكم نفسه، مما يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي عن طريق التخلص من المخططات الخارجية التي تهدف إلى تدمير المجتمع، وبالتالي نمو الازدهار والتقدم. كذلك لابد من النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق إحالة من تثبت عليه التهمة إلى القضاء والإعلام، وتوفير العدالة التي يرثى لها في البلد، مع الاعتدال والوسطية في التعامل، والانفتاح على كافة الدول الإقليمية والدولية.
ملاحظة/ ذلك لا يمكن الا بمطالبة جماهيرية كبيرة سلمية، هدفها إصلاح العملية السياسية بشكل عام.
حسام عبد الحسين
