يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية ويشكرها على تأمين الوظائف للأميركيين.
وفي الرئيس الأميركي بوعوده الانتخابية لناحية دفع السعودية للجزية مقابل تأمين حمايتها واستمرار دعم نظامها الحاكم. مئات المليارات من الدولارات حصيلة بضعة أشهر للعلاقات بين الرجل والرياض كان آخرها 200 مليار دولار ثمن أسلحة دفعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى البيت الأبيض.
على المقلب الآخر، يبحث مواطنون سعوديون عما يسد رمقهم ورمق عائلاتهم في صناديق القمامة، في حين تجلس سعودية لتتسول على قارعة الطريق في الرياض. لا وظائف ولا عمل، هو حال الملايين من السعوديين، بحسب ما تؤكد تقارير غير رسمية عن زيادة معدلات الفقر والبطالة في أغنى بلد عربي وأكبر منتج للنفط في العالم، لتصل إلى ما يزيد عن 25 في المئة.
تتعمد السلطات السعودية، التي تنفق المليارات لشراء السلاح، إخفاء أية إحصاءات عن الفقر والبطالة في المملكة، وهو ما تشير إليه صحيفة “واشنطن بوست” التي أكدت أن ما يزيد عن 5 ملايين سعودي يعيشون على أقل من 17 عشر دولاراً يومياً، كما أن تخصيص الموازنة العامة السعودية مبلغ 29 مليار ريال سعودي في عام 2014 لبرامج معالجة الفقر يفضح تكتم السلطات ومحاولتها تجميل الواقع القاسي للمواطنين.
يبدو واضحاً، من الأرقام، الانحدار المعيشي للمواطنين في السعودية والذين تثقلهم الضرائب والرسوم الجديدة. فمع وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015، سجّلت نسبة البطالة بانتهاء العام الأول لحكمه 11.6 في المئة، لترتفع بعد ذلك إلى 12.3 في المئة مع نهاية عام 2016، وتقفز إلى 12.8 في المئة مع نهاية عام 2017. لا يتماشى هذا الارتفاعٌ مع “رؤية 2030” التي يهدف من خلالها ولي العهد السعودي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 في المئة بحلول 2030.
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، فإن أكثر من 40 في المئة من المواطنين السعوديين لا يملكون منازل ويعيشون في منازل غير مجهزة بعضها طيني في أحياء قريبة جداً من مراكز المدن، كما أن الإهمال المتعمد من قبل السلطات للمحافظات الشرقية يبدو واضحاً في مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، ليبقى لسان حال السعوديون يتسائل عمن هو أولى بثروات البلاد ووظائفها “نحن أم بلاد العم سام”.
