فساد فساد فساد كلمة تردد كثيرا حتى اصبحت مهوى لاغلب السياسين وحتى الشعب , يصرخون بها ولكن لاحلول لها حتى اصبحت عادية طبيعية لكل من يستلم زمام وزارة او وكيل وزير او مدير عام ووصل الامر بعد ان لم تسعهم الارض الى سماء العراق ليكون الطيران المدني العراقي في ذمة الفساد والتلاعب وسرقة الاموال وصل الى 220 مليون دولار ولم تتكلم وزارة النقل بالامر وتضع حلول لارجاع هذه الاموال كما عمل وزير النقل العراقي كاظم فنجان على لملمة الموضوع لكن بقي واضح للعيان وفي النهاية صمت فنجان وصمت من معه .
الوثائق تشير الى الفساد والوزير على علم واطلاع بالامر لذلك اظطر مكتب المفتش العام في وزارة النقل بفتح تحقيق بالامر لكنه طعن انه هو المرتشي والسارق لانه كشف مالديه من ملفات ولانريد ان ننزه احد من الموضوع لان الوزارة اصبحت وفق نظام المحاصصة والفساد والاقربون اولى بالمعروف ؟.
بدأت في عام 2015 الانتكاسات في الطيران المدني العراقي حيث تم حضر الخطوط الجوية العراقية الى اوربا في شهر تموز 2015 والى يومنا هذا بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة الجوية لوكالة السلامة الجوية الاوربية ( الاياسا) هنا لم تتكلم الوزارة بشئ بل ذهبت لتبرم عقد مع شركة طيران اطلس جت التركية لتعطي لها طائرات الخطوط الجوية العراقية كي تمارس الطيران الى اوربا ثم الغاء عقد الخبراء الاسبان والاستغناء عن استشاري الاياتا ليترك رفع الحضر الجوي الى شعار اخر مع العلم ان عقد الشركة التركية في تجديد دائم.
تدخلات وزارية
قام وزير النقل كاظم فنجان في التدخل بقرارات سلطة الطيران المدني وكانه محامي دفاع عن الفشل الحاصل ومن المعروف ان قرار منظمة الطيران المدنيس الدولية (الايكاو) نصت وبوضوح على وجوب عدم التدخل الحكومي في عمل سلطة الطيران المدني وكما مبين رايه على كتاب السلطة المرفق طيا.
لم يكتفي بهذا الامر بل اخذت الامور تسير بشكل سلبي حيث قام بالتعليق على كتاب قسم السلامة الجوية الموجه الى الخطوط الجوية العراقية ويطالب قسم السلامة بالالتزام بمعايير السلامة الدولية لكن الوزير كاظم فنجان علق بالاتي ( من يقرأ ملاحظات قسم السلامة الجوية يشعر ان القسم المذكور يستعرض قدراته الانشائية للتعبير عن شماتته على اداء الخطوط فان كان قسم السلامة الجوية من المتاجرين في هذا المضمار فما الذي نجنيه من تقديم مشورته)
ولم يقف الى هذا الحد بل اصدر كتاب الى المنشاة العامة للطيران المدني وقام بالهجوم العلني .
ومازال التدخل الوزاري يفتح الابواب على مصراعيها حيث قام الوزير باستبدال مدير قسم السلامة الجوية في المنشاة العامة للطيران المدني ومعاون المدير العام بموظفيين منسبين من شركة الخطوط العراقية وان تكون المراقبة للشركات المقدمة للخدمة ( شركات الطيران,المطارات, الرقابة الجوية,وغيرها)من قبل موظفين تابعيين اليها فاصبح (الخصم والحكم).
غياب القوانين عند الوزير:
هناك قوانين عديدة وتعليمات وواجبات وضعت الى سلطة الطيران المدني وبالرغم من تقديم النصيحة الى الوزير باتخاذ الاجراءات الصحيحة والقانونية لكنه لم يسمع لهذه الامور واستمر في مشواره اللاقانوني بالتعامل مع شركة الخطوط الجوية العراقية .
حضر الطيران العراقي قادم
ستكون تداعيات كثيرة عمل عليها الوزير من خلال فشله الاداري لحضر تسجيل الطيران المدني العراقي منها اعطاء مبرر لسلطات الطيران لدول المنطقة والجوار بتطبيق الحضر بدعوى عدم امتثال الطيران المدني العراقي بمعايير السلامة الجوية العالمية وكذلك اجبار جميع شركات الطيران المسجلة في العراق بايجار طائرات من شركات اخرى حتى تتجنب الحضر , وفقدان المئات من العراقيين لوضائفهم بسبب توقف تلك الشركات واخيرا وليس اخرا اذا طبق الحضر الاوربي على التسجيل للطيران العراقي المدني فلن يرفع قبل عشر سنوات.
يوجد حل :
على وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي النظر ليس بعين واحدة وانقاذ الاقتصاد والاستثمار في النقل العراقي من هذه الكارثة التي ستحل فيه ان يقوم بتحرير رسالة الى الطيران المدني يلغي رسالته الموجهة الى الطيران المدني ذي العدد (1/ك/858) بتاريخ(11/2/2018) وعنوانها تقاطعات قسم السلامة الجوية يبدي فيها دعمه الكامل لتطبيق القوانين والتعليمات الوطنية والدولية ويقوم كذلك بالغاء جميع اوامر التنسيب من الخطوط الجوية العراقية الى الطيران المدني ويتم التركيز في عمل استشاري الاياتا على تنفيذ معايير وكالة السلامة الاوربية من اجل الحصول على مشغل ثالث (TCO) من الوكالة الاوربية .
نحن اليوم نترقب الى ايجاد الحلول من قبل الوزير ونقول كفاكم انقذوا سماء العراق من الفساد
