تحظى حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب احتجاجا على غلاء الاسعار باهتمام متزايد، وتثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي فضلا عن دوافعها.
وأطلقت الحملة على موقع فيسبوك قبل بضعة أيام داعية الى مقاطعة شركتين مغربيتين لمحطات توزيع الوقود "أفريقيا غاز"، ومياه "سيدي علي" المعدنية، إضافة الى منتجات "دانون" المملوكة لمجموعة فرنسية.
ولا تعرف هوية أصحاب المبادرة وأسباب اختيار هذه الشركات بالتحديد، لكن الشعارات تتركز حول "غلاء المعيشة" و"ارتفاع الأسعار".
ويقول المسؤول عن إحدى الصفحات المروجة للحملة على فيسبوك "مطالبنا واضحة وهي خفض الأسعار غير المعقولة مقارنة مع بلدان يملك سكانها مدخولا اكبر بكثير مما يحققه المغربي".
لكنه لم يقدم توضحيات حول أسباب اختيار هذه المنتجات بالتحديد، مفضلا عدم كشف هويته.
لكن تعليقات نشطاء آخرين على فيسبوك ترى في هذه المبادرة تصفية حسابات سياسية بين "جناح" من حزب العدالة والتنمية، قائد الإئتلاف الحكومي، ومالك شركة "أفريقيا غاز" وزير الفلاحة عزيز أخنوش على خلفية الازمة التي نشبت بين الطرفين قبل سنة حول تشكيل الحكومة، وانتهت بإعفاء رئيسها آنذاك عبد الإله بنكيران من منصبه.
وتشير الصحف المغربية إلى تزايد زخم الحملة في اليومين الاخيرين، وأكد بعض أرباب المتاجر في حي حسان وسط الرباط تراجع مبيعات المواد المستهدفة بحملة المقاطعة خلال اليومين الأخيرين.
ولم تصدر ردود أفعال رسمية عن الشركات الثلاث المعنية لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن متحدثين باسمها تأكيدهم عدم تسجيل تاثيرات سلبية.
ونقل عن أخنوش قوله إن الموضوع "يتعلق بقوت ومعيشة العديد من المواطنين (...) ولا يحتمل اللعب".
وانتقد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد دعاة المقاطعة واصفا إياهم ب"المجانين".
