بيان
على إثر الهجمة المنظمة التي تعرضت لها في المدة الأخيرة، والتي توجت بإشاعة مغرضة تجاوزت شخصي لتقحم مؤسسة لها قدسية في تقدير وجوارح المغاربة، حيث تم اقتحام أسوار حرمة كلية الحقوق بالمحمدية التابعة لجامعة لحسن الثاني ، والتي أتابع فيها راستي في شعبة الحقوق، لاتهامي باقتراف غش في الامتحان ، واتهام جهات بالتستر على الفضيحة، فإني وجدت نفسي ملزمة بتوضيح واضحات، احتراما وتقديرا لجهات تضررت أو تفاعلت مع هذا الكم الطافح من الحقد والضغينة.
الخبر الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قادته أسماء معروفة باستهدافي وترويج الاشاعات عني، لم تقدر خطورة هذه الاشاعة الأخيرة، وسارعت كالعادة لتدبيج القوافي على نواصي الاشاعة، وتقديمها في طبق من السب والقذف والتشهير بي، عوض مواجهتي بالحجة على قناعات لا نقتسمها أو خلافات لم ننهيها.
ونظرا لحجم الادوات التي تسخر لتنفيذ هذه الحروب القذرة، والتي تعتقد أن مجال التواصل الاجتماعي فضاء للسيبة وغياب المحاسبة والمتابعة، فقد ظهر بشكل واضح ما كنت أعانيه منذ مدة مع مجموعة الأسماء التي احترفت النهش في عرضي وصورتي ، ولأني كنت مؤمنة بأن آخر شيء أفكر فيه هو جرهم لساحة القضاء، فإنهم لم يعودوا يتورعون في استعمال أسمائهم الحقيقية للتشهير والسب والقذف في شخصي..
وعوض استغلال هذه الفضاءات للتدافع والحوار وحتى الجدال القوي، تتحول هذه الفضيلة إلى مكب لنفايات نفوس مريضة، وصلت هذه المرة حد اتهامي بم يضر بسمعة مؤسسة جامعية وأساتذة وطلبة تحولوا لمتواطئين أو شهود زور بالصمت، وعوض التحري في موضوع خطير، سارعت الأدوات التي تستعملها جهات تكن حقدا دفينا لشخصي بترويج الاشاعات وزيادة توابل كثيرة لها.
ولذلك فإني أعتبر شهادات أساتذة أجلاء ينتمون للكلية، بل وشهادات قامات سياسية وفكرية هبت للرد على هذه الأباطيل من داخل المدينة والكلية التي يشرفني الانتماء لمحرابها وأعتبرها جوابا شافيا للجهات والأدوات التي احترفت الإساءة لي ، بل إني لم أكن أتوقع سرعة الرد من جهات ظهر معدنها النفيس ، ويؤسفني إقحامها في هذه البركة الآسنة التي فاض مخزونها العادم هذه الأيام في أكبر حملات التشهير واستهداف الحياة الخاصة للناس.
وأخيرا أتمنى أن يتفهم أصدقائي اضطراري هذه المرة لمواجهة عددا من الأسماء التي قادت وصنعت هذه الإشاعة البئيسة لساحة القضاء، لأني مواطنة أفنيت جزءا من شبابي في الدفاع عن حقوق الآخرين ، فليسمحوا لي هذ المرة أن أمنح لنفسي حقها في البحث عن الانصاف بساحة القضاء.
رحاب حنان
