أكد تقرير للأمم المتحدة أنه ليس هناك قضاء مستقل في “السعودية”، بل إن جميع السلطات بقبضة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، كما أنه لا وجود لحرية الرأي والتعبير أو أي نشاط للمجمتع المدني في البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات لا زالت تمارس القمع والترهيب تجاه المعارضين.
صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب الذي زار الرياض مؤخراً والتقى كبار السياسيين والقضاة والشرطة والمدعين العامين، مؤكدا أن الرياض تتخذ من قوانين مواجهة الإرهاب واجهة للنيل من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بالقمع والسجن والتعذيب الممنهج. وبيّن التقرير أن الناشطين السعوديين يُضطهدون بشكل ممنهج بإستمرار، لافتاً إلى أن المسؤولين السعوديين يغتنمون الفرصة لتعذيب المعارضين بما أنهم لا يخضعون للمساءلة وتضمن لهم السلطات الإفلات من العقاب بشكل دائم ومستمر.
وأشارت الصحيفة إلى التقرير الأممي يقدم تقييماً قاسياً لسجل حقوق الانسان في “السعودية” مؤكدة أن المعلومات الواردة في التقرير موثقة وهي نتاج تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة رسمية من السلطات السعودية.
بن إيمرسون مُعد التقرير قال أن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون، أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم مشيراً إلى أنه من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح “للسعودية” بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أنه تحت حكم الأمير محمد بن سلمان، تمر “المملكة العربية السعودية” بأكثر حملات القمع قسوة على المعارضة السياسية التي شهدتها البلاد منذ عقود.
وتابع: “لقد أصبح القضاء الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، ويفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية”، هذا وأنه ليس هناك فصل بين السلطات في “السعودية” ولا حرية تعبير ولا حرية صحافة، ولا نقابات وليس هناك مجتمع مدني ناشط.
وحذر إيمرسون المستثمرين من أنه لا يوجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد ، مما يجعل أي استثمار في الخارج عرضة لنزع الملكية. وكشفت الغارديان بأن “المقرر الخاص تلقى تقارير موثقة جيداً حول استخدام التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ضد الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية واستخدام الاعترافات بالإكراه كأدلة وحيدة أو حاسمة في إدانتهم”.
وتشمل أساليب التعذيب المستخدمة الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة من الحبس الانفرادي والضرب على الرأس والوجه والفك والقدمين. ودعا المقرر الأممي إلى إجراء تحقيق فوري في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
