اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن خطة ولي العهد محمد بن سلمان المتعجلة،بإدراج عملاق النفط السعودي؛ شركة أرامكو النفطية، في البورصة يهدد مستقبل البلاد كلها ويضعها في خطر حقيقي.
ولفتت الصحيفة الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم بيع جزء من الشركة وطرحه للجمهور، وهو أيضاً يهدف لجمع الأموال للاستثمارات الأخرى التي يسعى إليها، مشيرة الى أن هذه الفكرة التي ما زالت تنتظر ساعة الصفر للبدء بها، يمكن أن تعرض أكبر شركة في العالم في مجال النفط للخطر، وأيضاً تعرض مستقبل السعودية للخطر؛ لكونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قراراً سيادياً سعودياً خالصاً.
واعتبرت الصحيفة أنه ومع وصول أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل؛ فإن هناك ضغوطاً تمارس على السعودية وشركة أرامكو من أجل زيادة الإنتاج، وهو أمر قد يجعلها في خلاف مع بعض الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعهم الأسبوع القادم، مشيرة الى أن شركة أرامكو كانت دوماً تحمل السعودية على ظهرها، ولكن الأمر قد يختلف في العقود القادمة، بحسب الصحيفة. ولفتت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الى أن التسرع في طرح الشركة للاكتتاب وفي ظل وجود أميرٍ في عجلة من أمره، قد يعرض الشركة والبلاد كلها للخطر، وذلك بعد عقود كانت فيها الشركة القوة المهيمنة على أسواق النفط العالمية".
وتقول الصحيفة الأمريكية إن الشركة النفطية العملاقة كانت دائماً رهناً بسياسات الرياض، مضيفة أنه ورغم أن الشركة صارت شركة سعودية بشكل كامل منذ العام 1980- تقول الصحيفة- فإن التأثير الأمريكي بقي واضحاً، فلم يتغير الكثير على الشركة، ولا على حياة العاملين فيها الذين ما زالوا يعيشون في مجمعات سكنية خاصة متمتعين بطبيعة حياتهم الأمريكية والغربية بعيداً عن تأثيرات المجتمع السعودي وعاداته. وشركة أرامكو السعودية أو رسمياً شركة الزيت العربية السعودية (شركة الزيت العربية الأمريكية سابقاً) المعروفة بإسم "أرامكو"، هي شركة نفط تعمل منذ عقود (حيث يعود تأسيسها الى عام 1933) في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وتعمل في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والشحن والتوزيع، وتتمتع الشركة بأضخم بُنية تحتية للنفط والغاز في الصناعة من حيث حجم الإنتاج وموثوقية التشغيل والتقدم التقني، إذ تنتج برميلاً واحداً تقريباً من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من الزيت.
وبعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية التى شهدتها السعودية خلال الفترة الماضية، نتيجة سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتى ترجمتها الموازنة العامة الأخيرة وأرقامها التى سجلت عجزاً يقدر بـ 198 مليار ريال سعودى، أى ما يعادل52.8 مليار دولار، تعتزم المملكة بيع حصة كبيرة من أسهم العملاق النفطي.
