"لتَعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها"، هذه فقرة من بيان لوزارة الخارجية السعودية، برّرت من خلالها اعتقال الناشطين في المملكة، وهو الأمر الذي انتقدته كندا.
الانتقاد الكندي أشعل خلافاً في العلاقات بين الرياض وأوتاوا، لتزيد السعودية عدواً جديداً إلى قائمة الأطراف التي تختلف معها في الرؤى والمواقف السياسية.
الخلاف بدأ أمس الأحد، عندما انتقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، والسفارة الكندية في الرياض، اعتقال نشطاء المجتمع المدني، وحثتا السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً.
هذا الأمر لم يرُق للسعودية، التي استدعت سفيرها لدى كندا، واصفة سفير أوتاوا في الرياض بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، معتبرة ذلك "تدخُّلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".
وذهبت الرياض إلى أبعد من ذلك في شن هجومها على كندا؛ إذ رأت أن "هذا الموقف السلبي والمستغرَب الكندي يُعد ادّعاءً غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ومجافياً للحقيقة، وأنه لم يُبنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة".
كما أنها أعلنت، في البيان الصادر عن خارجيتها، اليوم الاثنين، "تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وتصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ودعاة وطلبة علم، ممن لا يؤيّدون سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واعتُقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.
