نشر مجلس تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” مقالًا اعتبر فيها ان القيادة السعودية تتخذ اجراءات تضع كلامها حول انفتاحها موضع الشك، وذلك بعد قيام الرياض بطرد السفير الكندي واعلانها تجميد أيّة تعاملات تجارية مع كندا.
وذكّرت الصحيفة الأميركية بأن ذلك جاء بعد ما دعت وزارة الخارجية الكندية الى الافراج عن الناشطة الحقوقية سمر بدوي التي اعتقلت الاسبوع الفائت وشقيقها الناشط الحقوقي رائف بدوي.
الصحيفة اعتبرت أن رد الفعل السعودي هذا مبالغ فيه ويهدف الى ترهيب المنتقدين وجعلهم يتبنون موفقًا صامتًا إزاء مثل هذه الحالات، وتابعت أن السعودية لم تقدم أيّ تفسير حول اعتقال بدوي.
ورأت الصحيفة أن ما تقوله السعودية عن “تدخل كندا” ليس في محله، مضيفة أن زوجة رائف البدوي، إنصاف حيدر تعيش في كندا مع أطفالها الثلاث وذلك كلجوء سياسي، فهي باتت مواطنة كنديّة الشهر الماضي، مشيرة الى أن الدول التي “تهتم” بحقوق الانسان و الحقوق السياسية لديها تاريخ طويل برفع الصوت عاليًا من اجل الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولفتت الصحيفة الى أن على الرغم من أن السعودية مُوقّعة على ميثاق الامم المتحدة ودولة عضو في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان حول العالم، إلّا أن ملكها سلمان بن عبد العزيز ومنذ توليه العرش يتصرف كحاكم مستبدّ، حيث يقوم بسجن رجال الدين والناشطين ورجال الأعمال.
وأضاف المقال أن السعوديين تحت قيادة محمد بن سلمان يتدخلون بشكل مباشر في شؤون الدول الأخرى مثل اليمن والبحرين وقطر، علاوة على محاولة السعودية منع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إبرام الاتفاق النووي مع ايران.
وإذ أوضحت أن البيت الابيض رفض التعليق على الموضوع، أشارت الى أن ترامب سبق أن أعطى مؤشرات بأنه يقبل أو حتى يؤيّد “أساليب المملكة الاستبدادية”، واصفة ردّ فعل الإدارة الأميركية على هذا التطور بالبليد وبانه يمثل التخلي عن ناشطين حقوقيين سبق وإن تمّ تكريمهما من قبل الولايات المتحدة.
وفي الختام، توقّفت “نيويورك تايمز” عند المؤتمر الذي نظّمته وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية برئاسة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس، وصدر عنه بيانٌ يدعو الى الاعتراف بحقوق الانسان والكرامة الانسانية، لتخلص الى أنه من الصعب أخذ مثل هذه البيانات على محمل الجّد بينما يبقى البيت الابيض صامتًا إزاء التطورات الأخيرة التي حصلت في السعودية.