أكدت مصادر موثوقة أن بعض المرشحين للانتخابات الحالية، من بينهم متابعين قضائيا من خارج موريتانيا، ومن داخلها.
وأضاف المصدر أن ترشح هؤلاء جاء من أجل الحصول على حصانة برلمانية تحصنهم من المتابعة القانونية.
وأكد نفس المصدر بحسب"اتلانتيك ميديا" التي أوردت الخبر أن بعض هؤلاء المرشحين تلقوا أموالا من طرف شخصية معارضة خارج موريتانيا من أجل الترشح، وبعد تأكدهم من عدم النجاح باتوا يخططون للهرووب خارج الوطن.