لا يزال الناخبون الموريتانيون ينتظرون على أحر من الجمر فرز أصواتهم والإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التي جرت فاتح سبتمبر الجاري لانتخاب النواب والعمد ومستشاري المجالس الإقليمية.
وأبلغ رئيس اللجنة المستقلة الصحافيين ظهر أمس «أن النتائج النهائية سيعلن عنها يوم السبت المقبل كآخر أجل».
ونشرت اللجنة المستقلة للانتخابات حتى الآن نتائج جزئية، بينما تناولت المواقع الإخبارية وتداول المدونون نتائج بحسابات فرز غير مؤكدة.
وأوقفت اللجنة المستقلة للانتخابات تحديث النتائج خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما رابط عدد ممثلي الأحزاب السياسية في المركز الإعلامي لمتابعة جديد النتائج دون أن يجدوا ما هو منها جديد ونهائي.
وتوقف إعلان النتائج عند نسبة 55.67% في لبلديات، و53.9% في الدوائر النيابية، و51.73% في المجالس الجهوية، و40.88% في اللائحة الوطنية المختلطة، و41.23% في اللائحة الوطنية للنساء.
وبلغت نسبة الفرز في الانتخابات البلدية 55.67%، وفي المجالس الجهوية
51.73%، وفي اللائحة الوطنية المختلطة 40.88%، وفي اللائحة الوطنية للنساء 41.23%، وفي الدوائر النيابية 53.9%.
ونظمت المعرضة الموريتانية وقفة، أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في العاصمة نواكشوط احتجاجًا على «عدم وقوف اللجنة أمام انحياز الدولة وعدم حيادتيها في الانتخابات»، حسب ما أكده رئيسها الدوري محمد مولود.
وأكد ولد مولود: «نحن نتنافس مع الدولة، واللجنة لم تقم بأي محاولة للحد من انحياز الأجهزة الرسمية».
وبخصوص الظروف التي جرت فيها الانتخابات، قال ولد مولود: « سنقدم مظالمنا، ونطالب بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع «.
ووجه ولد مولود انتقادات حادة لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي، وقال «بعثة الاتحاد الأفريقي لم تطلع على أي شيء»، مبديًا قلقه من موقف الاتحاد الأفريقي ومدى جدية مراقبته للانتخابات، وقال: « عودنا الاتحاد الأفريقي على دعم النظام «.
وانتقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم، سيدي محمد ولد محم، تظاهرة الاحتجاج التي قام بها عدد من قادة الأحزاب المعارضة أمام مقر اللجنة المستقلة للانتخابات، واصفًا الاحتجاج بأنه «عملية مراهقة سياسية».
وأكد ولد محم خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن قوى المعارضة سعت من خلال هذا العمل إلى الضغط على اللجنة من أجل التأثير عليها، وهي التي تعتبر حلقة من حلقات المسلسل الانتخابي الذي يبدأ بالتقييد على قائمة الانتخاب وينتهي بالقضاء.
وأضاف: «لدى قادة الأحزاب نية مبيتة للتأثير على عمل اللجنة»، مشيرًا إلى «أن الشعب الموريتاني لفظ أمثال هؤلاء».
وأكد ولد محم «أن عملية الاقتراع والفرز تسير بشكل طبيعي رغم النواقص التي قدم فيها الحزب الحاكم بعض الطعون للجنة».
وواكب الكتاب الموريتانيون بتحليلاتهم وتدويناتهم مجريات الانتخابات، حيث علق عليها الكاتب والروائي الكبير الدكتور موسى ولد أبنو «أن موريتانيا رفعت تحديًا كبيرًا تمثل في تنظيمها انتخابات 1 سبتمبر 2018 البرلمانية والجهوية والبلدية التي شارك فيها عدد قياسي من المتنافسين شمل 502 قائمة مثلت 98 حزبًا سياسيًا من الأغلبية والمعارضة».
«لكن هذه الانتخابات، مع الأسف، يضيف الكاتب، شابها الكثير من الخروقات الخطيرة، من بينها إساءة استخدام موارد الدولة من قبل رئيس الجمهورية الذي تحول إلى مدير حملة أحد الأحزاب المتنافسة، ومن بينها استخدام الأموال القذرة في جميع أنحاء البلاد لشراء أصوات الناخبين، وحشو صناديق الاقتراع وإعلان نتائج غير متوقعة لبعض المرشحين».
وقال: «لقد تميزت هذه الانتخابات بعدم الشفافية وبالعديد من المخالفات الخطيرة التي أدت إلى التشكيك في مصداقية التصويت، ما قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وينعكس سلبًا على ثقتهم في السياسة والمؤسسات المنتخبة».
«إن مجريات هذه الانتخابات، يقول موسى ولد أبنو، مثلت نكسة كبيرة في المسار الديمقراطي صدمت الرأي العام وجعلت الموريتانيين يطرحون تساؤلات حول استقلالية لجنة الانتخابات ومدى قدرتها على تنظيم الاستحقاقات القادمة».
