تتزايد الانتقادات الموجهة لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، حول فشله فى ضمان عدم حصول خروقات وتزوير في انتخابات سبتمبر بل وعدم بذله الجهد لتصحيح التجاوزات المدعمة بالأدلة او التحقيق فيها كما هو الحال فى قضية المكتب 25 بالميناء.
وتمنى العديد من النشطاء السياسيين من بينهم منتخبون ولد بلال بالاستقالة بعد الفشل فى تنظيم انتخابات خالية من شبهات التزوير .
ومن بين من كتبوا حول اداء ولد بلال فى المستقلة للانتخابات :
الإعلامي والناشط السياسي احمدو الوديعة :
سررت هذا الصباح بمطالعة تدوينة للوزير محمد فال ولد بلال ضمنها ما اعتبره إجابة عن سؤال قال معاليه إني طرحته عليه حول قضية الميناء ، ومع أنه لا علم لي بالسؤال( لعله ورد في محضر مكتمل الشروط لم استلم مستخرحا منه بعد !)
ومع تقدير "سياسة" مخاطبة الجمهور التي ينتهجها سعادة الوزير والتي كانت خرجته حول الميناء أحدثها لكنها في الواقع سياسة شكلية تكتفي بحصد نقاط الشكل ويبدو أنها تترك أمر نقاط المضمون لحسابات أخرى !
معالي الوزير ما دام أنكم أطلعتم في محضر لا مستخرج لي منه على اهتمامي بقضية الميناء وطرحي أسئلة حولها استسمحكم القول إن جوابكم عنها لم يقدم إجابة( أزعم أنه لم يرد أصلا فعل ذلك) فالسؤال الكبير المحير هو لماذا الاستقالة السريعة والمبكرة من ملف تصرخ أدلة التلاعب والتزوير فيه خذوني خذوني ..؟؟
لماذا لم تقم لجنتكم الموقرة بالتحقيق لتكشف لنا ما في المستخرج المفروض أن يكون علق على المكتب وما في المستخرج المفروض أن يكون قد سلم لممثل اللائحة الأخرى، لماذا تصمون الآذان عن شهادات متواترة بنتيجة المكتب 25 أدلى بها رؤساء وأعضاء مكاتب مصاقبة قبل أن تتم " طيحة الضحى " على سيزيم المسكينة التي يبدو أن هناك محاضر ومستخرجات تقتضي أن يستمر " الحجر على حرية أهلها"؟ !!
لماذا هذا الإصرار على التمرير السريع للقضاء والثقة الكاملة في أنه سيقول كلمته !في وقت تصرون فيه على" التنازل" عن صلاحياتكم والتخلي عن مسؤوليتكم في فضح وكبح حالة تزوير فجة سلمكم أهل الميناء دليل التلبس باقترافها فكانت نتيجةذالك اعلان فوز المزورين والتكرم بإحالة الفافزين للقضاء
النائب العيد ولد أمبارك :
وخز ضمير بالنيابة عن السيد رئيس CENI :
"لم أتحمل أن تكون الهيئة التي أتشرف برئاستها عبارة عن مجرد محاصصة سياسية وعائلية بعيدا عن كل شعور بالمسؤولية أو إحساس بأداء واجب وطني؛
-ولَم اتحمل أن تكون طواقم CENi مكونة حصرا من عديمي خبرة ومكتتبين بدون معايير سوى محسوبية ضيقة أو ولاء عشائري وعائلي لا يؤسس لبناء الدول؛
-ولم أتحمل أن تزوَّر أو تصادر إرادة شعبي بكبسة زر من ممتهني بيع الضمير انتهكوا مضمون قسمهم وانحازوا إلى .....
-ولَم اتحمل أن أرى أموال الشعب وإدارات الدولة وجيشها ومؤسسة رئاستها....تستغل وتنحاز لطرف في مسار يفترض انه ديمقراطي يتساوى فيه الجميع
-ولَم أتحمل أن تكون CENI هذه هي الاسوأ من بين كل السينيات في تاريخ البلد
-ولأنني خيبت آمالا ولو محدودة عقدت علي في تنظيم انتخابات تتناسب مع أدنى معايير الشفافية
-لذلك كله واستحضارا لكل القيم ( الدينية، الانسانية، الاخلاقية ،المهنية....)فإنني: .....".
وساترك للرئيس الموقر استخلاص الاستنتاجات التي يتطلبها واقع الحال ....
الاعلامي احمد محمد المصطفي:
((حول قضية محضر المكتب رقم: 25 بالميناء، وتعليقا على تدوينة رئيس اللجنة السيد محمد فال ولد بلال..
طالعت الليلة تدوينة رئيس لجنة الانتخابات حول محضر المكتب رقم: 25 في بلدية الميناء، ولأني كنت من أوائل من اهتم بالموضوع، وجاء اهتمامي به لسببين:
أولهما: أنه لفت انتباهي الفارق الضئيل بين اللائحتين المتنافستين، والذي أثبتته المحاضر قبل ان يطالها بعضها التغيير.
وثانيهما: أن أحد المسؤولين عن إدخال معطيات المحاضر في النظام الإلكتروني للجنة الانتخابات تطوع لي ليلة انتهاء فرز النتائج – دون أن أسأله – بالقول إن تحالف المعارضة فاز في الميناء بفارق صوت واحد حسب محاضر البلدية، وقد تم إدخالها كلها، كان هذا قريبا من منتصف الليل، قبل ان تتغير النتيجة ضحى اليوم الموالي.
ذكر المهندس قصة نتيجة الميناء في إطار استطراده لبعض المفارقات التي لاحظها في النتائج، تم ذلك في المركز الإعلامي للجنة.
بناء على ذلك ارتأيت - خدمة للحقيقة – أن أقدم التوضيحات والأسئلة التالية:
1. أسأل السيد الرئيس عن فهمهم – أو تفسيرهم – لنص المادة: 22 من القانون النظامي رقم: 027 – 2012 القاضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي يقول نصها: "بدون إخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية".
وتمنح المادة ذاتها في فقرة لاحقة مدة 8 أيام – ولمختلف مستويات اللجنة – لاستقبال الطعون من المتضررين.
فبأي حق تستقيل اللجنة من دورها في تسوية النزاعات، ونقاش الطعون، والتحقيق في الخروقات وتحمل المسؤولية فيها.
شخصيا، لست متفاجئا من هذه "الاستقالة" من الدور، لأني مطلع على جانب من علاقات "الحكماء"، وبعض كواليس القرارات، وإجراءات التسيير.
2. اللجنة المستقلة للانتخابات مخولة قانونا للبحث في صحة المحاضر، والمادة: 114 من القانون المتعلق بالبلديات المعدل، تنص على إمكانية التظلم من النتائج أمام اللجنة بعد إعلانها عنها، وتمنح اللجنة ثمانية أيام للبت.
وبالمناسبة هذه المادة جديدة تم إصدارها سنة 2012 في نفس تاريخ إصدار قانون اللجنة المعدل لاحقا.
نعم يمكن الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا وفق المادة: 22 من قانون اللجنة، لكن يمكن أيضا الطعن بتظلم أمام اللجنة نفسها وفي الأجل ذاته. والله تعالى أعلم. (تعليق لأستاذنا المحامي Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely).
3. حملت تدوينة الرئيس تشكيكا في مصداقية الوثيقة الوحيدة التي يخول القانون للأحزاب السياسية الحصول عليها، وهي المستخرج الذي يمنح للممثلين بعد توقيعه من طرف رئيس مكتب التصويت، وكذا توقيع الممثلين على المحضر.
وإذا كان التهرب من المسؤولية عن فتح الصناديق ممكنا، وله منفذ، فإن التحقيق في مصداقية المحاضر، وتحديد المسؤوليات في الاختلاف الوارد فيها تقع مسؤوليتها الأولى والأخيرة على اللجنة.
كما أن المادة: 17 من القانون النظامي ذاته تمنح اللجنة حق "الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها"، فهل سعت اللجنة للاستفادة من مضمون هذه المادة في هذه القضية الكاشفة، وأقصد هنا الاستماع لرئيس المكتب، أو لأعضائه، وللمثلين، ولرؤساء المكاتب في ذات المركز، وعادة يتبادلون المعلومات عن النتائج بعيد انتهاء الفرز، وأثناء الانتظار لتسليم المعدات للجنة المقاطعية.
4. تجاهلت تدوينة الرئيس وجود محضرين لذات المكتب من بين كل مكاتب البلدية، وهو أمر كاف للاشتباه في حصول تزوير يتطلب في أدنى الحالات إجراء تحقيق داخلي، إن لم يتطلب استدعاء القضاء لتولي المهمة، فالتلاعب بإرادة الناس، وسرقة أصواتهم أخطر من سرقة أقوتهم.
أفهم، عدم رغبة الرئيس في الحديث عنه، بناء على اعتباره له معدوما من الناحية القانونية والشرعية، و"المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"، لكن تجاهل الإشارة له – ولو عرضا - عند الحديث عن الموضوع يغيب جانبا من الصورة لن تكتمل بدونه.
5. تؤكد حادثة المحضر 25 في بلدية الميناء حصول تغيير في النتائج على مستوى اللجنة، وهو تأكيد سبقته مؤشرات كثيرة، يشكل تضافرها باعثا قويا للاشتباه، والتحقيق، - إن لم تكن الإدانة.
6. يمنُّ الرئيس المحترم على الأحزاب السياسية إرشادها إلى القضاء، وأنه يمكن أن ينظر في القضية، وهو "رأي" يكشف وجهه الآخر – كما أشرت سابقا – استقالة ضمنية من الدور، وإعلانا متكررا للعجز عن القيام بالمهام الذي أناطها القانون باللجنة، وانتظرها الرأي العام منها.
أعتقد أن الجميع كان ينتظر من اللجنة، وتحديدا إزاء الخروقات وشبه التزوير، شيئا آخر غير النصح بالتوجه إلى القضاء، والتنبيه إلى اختصاصه في هذا المجال، وتحديدا حين نتذكر أن اختصاص اللجنة أسبق، ودورها ألصق، وقدرتها على – الشفافية - أو على التلاعب أوضح.
7. أدرك أن الرئيس دخل متأخرا في "نظام" انتخابي أقيمت أغلب أسسه قبل قدومه، وأن "أركان" هذا النظام غير طيعة بما فيه الكفاية، بل قد تكون مستعصية، وأن مهام اللجنة كانت ستعجزها لو عملت كفريق منسجم ومتحد الأهداف والغايات، فكيف، وكل منها يعمل منها يعمل على شاكلته، وله أهدافه وأولوياته.
وكالات
