حصلت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين على إحصائيات جديدة من مكاتب الحجّ والعمرة في المملكة المغربية تظهر انخفاض أعداد الحاصلين على تأشيرات الدخول للسعودية بنسبة تصل إلى 20%، مُقارنة مع العام الماضي.
وأعلنت المملكة عقب انتهاء موسم الحجّ هذا العام إجراءات جديدة تهدف لزيادة الربح وعوائد العُمرة، تتضمن بدء الموسم بشكل مبكّر وتمديد فترته، وزيادة أعداد المُعتمرين إلى 15 مليوناً في العام 2022، و30 مليوناً في 2030.
ومع ذلك، فإنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة على أرض الواقع تؤدّي لتراجع أعداد المُعتمرين. ولم تلفت الإجراءات الجديدة إلى تجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين، مثل اختصار معاملاتهم في المنافذ البرية والجوية والتي تستغرق أكثر من ساعة بدون أي فائدة.
كما تأتي إجراءات التضييق السعودية على المعتمرين المغاربة بعد تضييق شديد على المعتمرين والحجاج الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم (فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وغيرها)، بما يؤثّر على أكثر من 2.75 مليون فلسطيني. كما تضيّق السلطات السعودية على المعتمرين من عدة دول بينها سوريا واليمن.
واستنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين بشدة السلوك السعودي بشأن المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وطالبت المسلمين في العالم للتكاتف ورفض الإجراءات السعودية التعسفية وغير المقبولة بشأن أداء العمرة والحج. وطالبت الهيئة الدولية السلطات السعودية بالتراجع فوراً عن سياسة التضييق الظالمة بحقّ المعتمرين واحترام حق المسلمين في زيارة الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين.
ودعت الهيئة المؤسّسات الإسلامية البارزة إلى الضغط على السعودية لوقف انتهاج السعودية سياسة التجارة بالأماكن المقدّسة، حيث ترفع أسعار تأشيرة العمرة والحج والخدمات المرتبطة بهما بصورة جنونية، وتجني المليارات من الدولارات من جيوب فقراء المُسلمين.
وقالت الهيئة الدولية إن استغلال السعودية المعتمرين المسلمين لجني الأرباح الهائلة يستوجب موقفاً ضاغطاً من كل الدول الإسلامية للدفاع عن حقّ الفقراء في زيارة الشعائر المقدّسة وأداء المناسك.
