تتحدث مصادر متعددة، عن وجود جدل داخل المؤسسة العسكرية الموريتانية، حول الخليفة المحتمل للرئيس محمد ولد عبد العزيز على كرسي الرئاسة، بعد إنتهاء مأموريته الثانية والتي تنتهي بعد أشهر قليلة.
فالرجل أعلن نهارا جهارا، بأنه سيغادر كرسي الرئاسة، لكنه سيكون غير "بعيد"، وهي نفس الوضعية التي كان فيها، يوم سلم العسكر مقاليد الحكم للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وعندما "إنحرف" عن المسار الذي رسموه تخلصوا منه في ساعات الصباح الأولى، بعد "إقدامه" على إقالتهم بصفة جماعية. لكن ولد عبد العزيز في المرحلة المقبلة، ليس عزيز القائد السابق لكتيبة الأمن الرئاسي، لأن الوضعية تختلف، فحينها لن تكون له "القوة" التي يراقب بها المرحلة المقبلة، نظرا لكونه لم تعد له سلطة ولا مسؤولية عسكرية، لأن العسكر تربى على الطاعة لرؤسائه المباشرين، وتبعا لذلك فإن الرئيس عزيز سيكون في وضع لا يحسد عليه هذه الفترة، لأن الشخص الذي سيرشحه، لابد من أن يكون "أداة" طيعة في يده، يدير من خلاله الأمور في البلاد، وإلا فإنه سيجد نفسه بعيدا عن الشأن الوطني. وبالتزامن مع ذلك يدور جدل داخل المؤسسة العسكرية حول هذا المرشح، خصوصا وأن جيلا جديدا من الضباط السامين قد بدأ يصعد للواجهة، ولابد من أن يتم وضع موطئ قدم له في المسرح. وتتحدث مصادر متعددة، عن رفض قوي داخل المؤسسة العسكرية لترشيح الشيخ ولد بايه رئيس البرلمان الحالي للرئاسيات المقبلة، نظرا لكون الرجل لا يحظى بالقبول لديها. كما أن المعطيات التي تتوفر حاليا تفيد بأن الفريق محمد ولد القزواني سيكون خارج اللعبة المقبلة، لأن بعض المصادر تتحدث عن تحفظه على تصريحات ولد عبد العزيز الأخيرة، التي يقول فيها بأنه لن يكون "بعيدا" من مصدر القرار، و"الفريق" ليس كولد بايه أو "غيره"، فإذا كان يميل إلى الهدوء وله علاقة "خاصة" مع الرئيس عزيز، فإنه شخص من طراز خاص ومن وسط قبلي له مكانته في المشهد المالي، لذا فلن يكون الرجل الذي يمكن أن يدار من وراء "ستار".
ميادين
