(صنعاء: خاص)أثارت المحاولات الحثيثة لمكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء، والخاصة بفرض آلية جديدة لبيع الدواجن -والتي يجري العمل على تطبيقها- ردود أفعال واسعة، ما بين مبارك لهذه المحاولات، وبين رافض لها.
ففي حين لاقى الإعلان عن بدء السير في تطبيق هذه الآلية مباركة من الجهات الرسمية، التي ترى إن قطاع الدواجن يشهد فوضى كبيرة، وتبرهن على ذلك بأن أسعار بيع الدواجن لا تخضع لأية آليات محددة، بل أن أسعارها، تخضع فقط لعشوائية وأمزجة التجار، وترى -أيضا- إن التدخل الذي تسعى -الجهات الرسمية- لفرضه، عبر تطبيق آلية البيع بالكيلو المحدد سعره ب1.200 ريالا، يأتي لإنقاذ هذا القطاع من براثن هذه الفوضى.
إلا إن هناك -وبالمقابل- إستياءاً واسعاً، وإعتراضات شديدة بين تجار الدواجن، الذين إعتبروا أن هذا القرار الإرتجالي والعشوائي ولد ميتاً، وأن من قام بوضع حيثياته، لا يفقه في الأمر شيء، ولم يكلف نفسه تحمل مشقة البحث عن المعلومة الصحيحة من الواقع، لافتين إلى إنه أكتفى هكذا بصياغة مسودة القرار، دون النظر إلى الخسائر الفادحة التي سيتحملها تجار الدواجن.
ويرى تجار كثر: إن سلسلة ضخمة من المعوقات والتحديات، ستواجه قطاع الدواجن، لحظة البدء في تطبيق آلية البيع بالكيلو التي لم تعتمد على أية مؤشرات واقعية عند تحديدها، ولم تراع أدنى أساسيات التجارة والبيع والشراء في هذا القطاع، ولم تأخذ عوامل العرض والطلب، ولا أسعار (الكتاكيت) التي تخضع أسعار الدواجن للتغير وفق تغيرها.
وأضافوا: إن أهم تلك المعوقات، تتمثل في إجبار المسوقين والتجار على نقل عمليات البيع والشراء من داخل السوق المركزي، إلى أماكن أخرى أو عبر الهاتف، الأمر الذي من شأنه الوصول إلى العشوائية، وعدم إخضاع الدواجن للفحص البيطري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، ما يمثل كارثة حقيقية تهدد صحة وسلامة الأهالي.
مؤكدين: إنه إذا كانت الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الزراعة في الوقت الراهن، تفيد أن 60% فقط من عمليات بيع وشراء الدواجن تتم في السوق المركزي، فيما ال 40% الأخرى تتم خارج السوق وبعيد عن أعين الجهات الرقابية، فإنه -وفي حال جرى تطبيق الآلية- ستكون كافة عمليات البيع خارج السوق.
ويشيرون إلى أن هناك فرق شاسع بين من يسعى إلى تحقيق نجاحات مستمرة، يحصد -الأهالي- نتائجها الإيجابية على الأرض، وبين من يسعى إلى تحقيق نجاحات مؤقتة على وسائل الإعلام، ولا وجود لها على الواقع، ويحصد -بمفرده- نتائج فشلها، لافتين إلى أن فكرة تطبيق هذه الآلية، هي الفشل بحد ذاته.
وقالوا: إن أسعار الدواجن تتأرجح يوميا، وفقا للعرض والطلب، وتشهد صعودا وهبوطا -حسب الحاجة- لكنها في الآونة الأخيرة أرتفعت أكثر من أي وقت مضى، تبعا لارتفاع أسعار (الكتاكيت) التي كانت في السابق تباع بمبلغ يتراوح من مائة إلى مائتين ريال، إلا أن سعرها الآن مستقرا عند 500 ريالا، وهذه واحدة من اسباب غلاء الدواجن ، فالغلاء يأتي نتيجة لعدة عوامل .. منها الاعلاف والادويه التي يتم شرائها بالدولار ، وكذا ارتفاع الغاز والبترول والديزل ، وغلاء جميع مستلزمات الدواجن تبعاً لارتفاع الدولار ، وووفقا لسياسة العرض والطلب واستغلال اصحاب المسالخ بالبيع بالحبه في هامش الربح وكذا اصحاب المطاعم وغيرها من الأسباب والعوامل المتعددة.
ويتسائل تجار الدواجن : لماذا لم يتم التصدي للشركات (التي لا تتجاوز عشر شركات)، والتي تبيع (الكتاكيت) وفرض تسعيرة رسمية عليها؟.
وأضافوا: نحن لا ننكر جشع كثير من أصحاب المسالخ، التي تفرض هامش ربح كبير يصل إلى 50% على مبيعات الدواجن، حيث لا تصل إلى المستهلك إلا وقد تضاعف سعرها، لكننا قدمنا آلية لمحاربة هذا الجشع، ولم تلقى أدنى تجاوب من قبل مختصي الصناعة، وتتلخص هذه الآلية في إجبار ملاك المسالخ على عرض وإشهار فواتير الشراء يوميا، وإحتساب هامش ربح محدد يضاف إلى القيمة الإجمالية لسعر الدواجن، ويلتزم مفتشي الصناعة بالنزول الميداني لمتابعة إشهار الأسعار، وبهذه الآلية سيلمس المواطن نتائج طيبة.
كما تساءلوا: هل سيقدم أصحاب آلية البيع بالكيلو، أدنى ضمانات لتجار الدواجن بشراء كافة الكميات بكل الفترات، لا سيما فترات الركود، مقابل تنفيذهم لتلك الآلية.
وألمحوا إلى أنه قد يكون هناك تجار نافذين يقفون خلف تنفيذ هذه الآلية المتمثلة بعملية البيع بالكيلو، وذلك لتحقيق مكاسب ذاتية، وبحيث يبقى البيع حكرا عليهم، دون أدنى مراعاة للأضرار الناجمة والمترتبة على ذلك، لافتين إلى أن هناك من الشركات الكبرى من كان قد سبق وأن حاولوا فرض هذه العملية، بهدف التكسب الفردي، ولكنها فشلت، وهاهم اليوم يسعون لفرضها عبر الجهات الرسمية ومغلفة بإحساس المسؤولية تجاه المجتمع وهو الشيء الذي يختلف عن الواقع.
وأوضحو بأنهم حريصين كل الحرص على خدمة المواطن، وبأنهم مستعدين على تنفيذ أي إجراء أو آلية تخدم المواطن وتخدم المجتمع، وخصوصا في هذا المرحلة التي تعاني منها البلد من عدوان بربري وحصار جائر وحرب اقتصادية شرسة، على أن تكون الآلية مدروسة وواقعية، حيث لا ضرر ولا ضرار، وبعيدا عن الإرتجالية والإندفاع المبني على الحماس الزائد وغير المدروس.
