أعادت صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا لما يظهر أنه زواج قاصر، ظاهرة الزواج القصري إلى الواجهة من جديد، الذي عانت منه المرأة الموريتانية خلال العقود الماضية، مما تسبب في قطيعة بين الفتيات ومقاعد الدراسة في البلاد.
وشهدت موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، سيلا من التعليقات على صورة فتاة، تقول التدوينات أنها لم تتجاوز الـ12 من العمر.
واستنكر رواد الفضاء الأزرق الظاهرة، مطالبين بالتحقيق فيها وتقديم القائمين على زواج الفتاة إلى العدالة، معتبرين أن هذا النوع من الأفعال جريمة نكراء وعائق كبير أمام تمكين المرأة.
وانتقد رواد التواصل الاجتماعي، ظاهرة زواج القاصرات، موضحين أن "زواج القاصر يعني الحمل والإنجاب ثم في النهاية الانقطاع عن التعليم"، وفق تعبيرهم.
استفحال الظاهرة
لا تجد الكثير من الأسر الموريتانية ضيرا في تزويج بناتها وهن قاصرات، فالتقاليد الاجتماعية تنظر إلى الأمر على أنه طبيعي.
وبحسب آخر الاحصائيات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سنة 2011، فإن 37 بالمئة من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ18، و15 بالمئة يتزوجن قبل بلوغهنّ سن الخامسة عشرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن النسبة ترتفع بشكل ملحوظ، في المناطق الريفية في موريتانيا، إلى أن 41 بالمئة من فتيات الأرياف، تزوجن قبل سن البلوغ.
محاربة
تحدد المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية في موريتانيا بأن سن الزواج هي 18 سنة، لكن القانون الموريتاني وضع استثناءات بيد أولياء الأمور تتيح لهم تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية.
إلا أن المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، تطالب بين الفينة والأخرى بضرورة النظر في هذه المادة، التي وجدت فيها ثغرة يستغلها أولياء الأمور للهروب من العقاب.
وتتعالي أصوات الحقوقيات الرافضة لزواج القاصرات بشكل دائم، مطالبة بتجريم الظاهرة، التي يرون في استمرارها حجر عثرة أمام تعليم الفتيات، وسبب رئيسي لاستفحال ظاهرة التسرب المدرسي التي بابت تنتشر بشكل متزايد في الأرياف الموريتانية.
المصدر: سكاي نيوز
