منذ وقوع الجريمة بحق الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، بدأ نظام آل سعود ردوده بالصمت المطبق حيال الجريمة، صمت تخللته تصريحات نافية للموضوع جملة وتفصيلا. لكن مع مضي الوقت وظهور بوادر حقيقية تدل على وقوع الجريمة، لجأ النظام للإنكار أولا، ومن ثم رمي الكرة خارج ملعبه، ليصور للرأي العام، أن المقتول كان ضحية شجار وخناق بينه وبين خصومه، والأمر لم يتعد سوى كونه قضايا خاصة لا ناقة ولا جمل للقنصلية ولا لنظام آل سعود فيها.
ولما تطور الأمر وظهرت بوادر التسجيلات الصوتية للمقتول، "وهو يستنجد برفع الخناق عنه، وان انفاسه آلت الى العدد، والمحيطين به يتواصلون هاتفيا مع المعنيين في الرياض والحديث الذي يدور خلف سماعات الهواتف، كان يبشر بإقتراب إنجاز العملية"، باتت الظروف بما لا تشتهيها سفن آل سعود.
أما واقع الأمر ان صحفيا من قلب النظام السعودي اختلف معه لفترة يسيرة، دون ان يسيئ بحرف واحد للنظام، ترك البلاد وأقام في الغرب وبالتحديد نيويورك وساقته مقدرات الدهر ليدخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، لتكون آخر مدخل في حياته.
والغريب بالأمر ان النظام قد تمكن من الضحية، وانهى كل شيئ، لكنه تمادى بالجريمة ليصل الأمر به بإرسال فريقين على متن طائرتين ليقوما بتقطيع اوصاله بعد القتل، ولتأخذ القضية أبعادا اخرى، دون ان يتصور النظام بأنها ستواجه هذا الحجم الكبير من الإهتمام الإعلامي على مستوى العالم.
ويرى المراقبون ان الضحية الذي كان يحمل الجنسية السعودية، وتصريح بالمواطنة الأمريكية، وقد قُتل على ارض تركيا، فإن دراسة ملف مقتله تستدعي تشكيل فريق دولي، أو خبراء حقوقين وأمنيين من البلدان الثلاثة، على أقل تقدير. لكن السيناريوهات التي اتبعها النظام السعودي، جسدت للقاصي والداني، أن شيئا ما كان يحضَّر له في مطابخ النظام للتخلص من الضحية وتبعات أمره.
فالإنكار المبدئي، والتشبث بكل ذريعة للتخلص من تبعات القتل، بدءا من إعتباره نتيجة خلاف وشجار شخصي، وصولا إلى الإعفاءات التي قام بها الملك نفسه لكبار الشخصيات الأمنية والسياسية، تبقى محط إهتمام المراقبين والمحللين، ليكونوا على علم في كيفية التعامل مع المتهمين الذين أسمتهم تركيا، والمتهمين الذين سمتهم السعودية، عسى أن يتوصلوا الى مصدر القرار بالتخلص من الضحية.
لكن تسرع النظام السعودي بإجراء محاكمة أقل ما يقال عنها أنها "صورية"، ضاعف من الشكوك والغموض الذي يكتنف تورط قمة هرم السلطة التنفيذية لنظام آل سعود.
وبعيدا عن ردود فعل الاوساط الإعلامية والأوساط الإقليمية إزاء الجريمة، فإن الأمم المتحدة هي الأخرى أبدت إمتعاضا للتصرف السعودي، حيث اكدت وعلى لسان المتحدثة بإسم مكتبها لحقوق الإنسان السيدة "رافينا شامداساني" يوم أمس الجمعة "أنها لا تستطيع تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل خاشقجي". كما اكدت شامداساني على ضرورة ايجاد فريق دولي لإجراء تحقيق مستقل و"بمشاركة دولية" في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي
