مصادر التشريع معروفة من الجميع هي العرف والدين والقوانين الطبيعية ، لكن في بلدي تشرع على أساس أخر .
منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد وقتنا هذا شرعت القوانين في العهد الملكي والجمهوري واليوم جمهوري اتحادي وفق مراحل متعددة وهذه المراحل ارتبطت بطبيعة الحكم القائمة وبمعنى أوضح الغاية من تشريع القانون تكون أهميتها بالدرجة الأساس قائمة على مصالحهم وبعيد عن مصلحة العامة وتستند في التشريع على الدين أو غيرها من مصادره حسب الحاجة الآنية أو مقتضيات المرحلة من الحكم الملكي إلى حكم اليوم وما أدرك من حكم اليوم ؟ هذا من جانب .
جانب أخر في فترة الحكم الحالية امتازت بعدة مميزات في التشريع أو التنفيذ والمحاسبة بمعنى أدق اغلب القوانين خلال هذا المدة الزمنية تم تعديلها لعدة مرات قد تتجاوز العشرة مرات وهذا الحالة في لا توجد أو تكون قليلة في دول أخرى ، ومن صاغ التشريع الكثير منهم تنعدم بهم المواصفات المطلوبة لهذا مهمة وهي عنصر الكفاءة والخبرة وارتباطهم أو تم اختيارهم من قبل السلطة الحاكمة ،لسبب إن تكون القوانين تضمن بقاءهم في السلطة وتحافظ على ديمومة ملكهم وتعزز من نفوذهم، والمسالة الأهم منح الامتيازات لفئة معينة بالذات مقابل حرمان الكثير منها ، وعلى الرغم من حاجة لهذه الأموال في ظل ظروفه الصعبة التي مر بها ، والأخطر من ذلك كثرة التجاوزات والاستثناءات على الدستور والقوانين المشرعة لإغراض المحاباة والسلطة .
خلاصة حديثنا : نستشفي من كل ما مر يكون التشريع للقانون وفق مصالحة القائمين،والعكس ليس صحيح ،ويبقى حالنا يتجه نحو الهاوية .
ماهر ضياء محيي الدين
