إتخذت الحكومة الأردنية برئاسة د. عمر الرزاز ، حزمة قرارات جريئة غير مسبوقة ( فيما أعلم ) في تاريخ الحكومات الأردنية ، وبغض النظر عن الظرف الذي ( أضطر ) الحكومة لإتخاذها لـ ( مواجحة جائحة كورونا التي لم تترك مكانا ولا بشراً في العالم إلا حلت ضيفاً عليهم ) إلا أنها تبقى قرارات حكيمة مطلوبة ومحل ترحيب اوسع القطاعات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني غير الممولة أجنبياً .
وهي القرارات التي ينبغي دعمها شعبياً وإنجاحها ، بحيث يكون واضحاً للحكومة ، أن هذه القرارات الحكيمة المتخذة يوم الخميس 17 نيسان 2020 ، وما سبقها من قرارات احترازية ، تحقق مصالح أوسع الطبقات الوسطى والصغرى والفقيرة ، ومثل هذه القرارات هي التي تحقق الإستقرار وتكرس القرار الوطني المستقل والسيادة الوطنية ، لا تلك التي تحقق مصالح شرائح ضيقة جداً من المجتمع ؛ أي مجتمع في العالم في أي دولة أو كيان سياسي .
والأمل معقود بإتباع هذه القرارات بأخرى شجاعة حكيمة شفافة ، فإن كانت هذه الإصلاحات قد فرضت بتأثير وباء كورونا ، قد لا يكون لدى أي حكومة لاحقاً متسعا من الوقت والجهد لعمل ما ينبغي واستباق الأمور.. وعليه فالمطلوب أن تكون هذه القرارات وما يستتبع بمثابة بنية تحتية مستدامة للإدارة الحكومية والإقتصاد الوطني والنهج السياسي ، وإلا فلن تجد هذه القرارات مستقبلاً ما ومن يحميها ويكرسها لاحقاً ، وسنكون عرضة بشكل أقسى للجائحة أو لغيرها ، ودون ما يكفي لمواجهة أيٍ من أشكال المتغيرات الطبيعية أو الغيبية أو السياسية .
أخال ان تحقيق البنية التحتية لمواجهة كل الجائحات المحتملة تقتضي اجتثاث الفساد من جذوره دون ادنى رحمة ، فهو الوقت الأنسب لذلك وطنياً، ومعه التهرب الضريبي ، وتهريب وتجارة كلٍ من السلاح ، والمخدرات.. وتزوير وتقليد وتهريب العملة والذهب .
ولكي تحظى هذه البنى التحية بـ حماية شعبية مستدامة ، إلى جانب القوات المسلحة والجيش العربي والقوى الأمنية كافة ( التي رفعت جميعها رأس كل أردني عالياً وحازت على إعجاب العالم ) لا بد من إعادة نظر معمقة، بقوانين الأحزاب والإنتخابات والحريات العامة وبالعلاقة بمؤسسات رأس المال العالمية وكل إلإتفاقيات المعقودة مع المستعمرة الإسرائيلية ، وإستثمار مقدراتنا الأحفورية والسياحية والمائية والجغرافية بكل كفاءة واستقلالية .
لقد رأيناً ، أن القرارات الصائبة يحتاج تطبيقها بيسر وسلاسة وكفاءة عالية ، لتعاطف وتعاون والتزام وقناعة الشعب بها ، وليس الشرائح العليا من المجتمع ، هي التي تتيح إلتزام أوسع قواعد الشعب بها ، الطبقات الوسطى والصغيرة والفقيرة هي ضمانات الدول ، وهو ما إنتبهت إليه الحكومة ، الى حد معقول وجدي، ومطلوب استدامة هذا بما أشرت إليه ، وإلا بعد حين سنعود إلى المربع الأول .
محمد شريف الجيوسي
