قالت شركة الكهرباء الايرانية "توانير"، إنه تم تحديد أكثر من ألف مزرعة غير قانونية في جميع أنحاء إيران تقوم باستخراج العملة الرقمية (البيتكوين).
وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء التي تديرها الدولة مصطفى رجبي مشهدي لوكالة أنباء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إيستنا)، "تم حتى الآن ترخيص 14 مركزاً لتعدين العملات الأجنبية بطاقة 300 ميغاواط".
ويتم إجراء تعدين البيتكوين بواسطة بعض أجهزة الكمبيوتر التي تستهلك الكثير من الكهرباء، ويقوم أعضاء الشبكة بمعالجة معاملات البيتكوين واستخراج بيتكوين جديدة عن طريق حل مسائل الرياضيات.
وفقًا للمنظمات العالمية، تبلغ عائدات تعدين البيتكوين في 2018 حوالي 4.7 مليار دولار، وتكلفة استهلاك الكهرباء تقارب نصف هذا الرقم، ولاستخراج البيتكوين يتم استهلاك 174 تيرا واط من الكهرباء (ما يقرب من نصف الكهرباء المنتجة في إيران) سنويًا في العالم.
ويقوم الإيرانيون وبدعم من بعض الأجانب من بينهم العمال الصينيين باستخراج العملات الرقمية مستغلين بذلك القيمة الرخيصة للكهرباء التي تحظى بدعم من الحكومة.
بدوره، أعلن محمد حسن متولي زاده، الرئيس التنفيذي لتوزيع ونقل الكهرباء في شركة توانير، عن مكافأة قدرها 100 مليون ريال لأولئك الذين يحددون مزارع ومراكز استخراج العملات الرقمية التي تعمل بطريقة "غير قانونية".
وقال متولي زاده بحسب ما نقل عنه موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، اليوم الاثنين، "حتى الآن، تم تحديد وإغلاق 1100 مركز لإنتاج العملات الرقمية في البلاد".
وفي هذا الصدد، أعلن الموقع الرسمي لوزارة الطاقة عن اكتشاف مزرعة لاستخراج العملة الرقمية في مدينة ساوة وسط إيران، واستخدمت الكهرباء في أحد المصانع الكبيرة ذات التعريفات الصناعية وكان فيها 700 جهاز لاستخراج العملة الرقمية.
وأضاف الموقع إن "هذا المصنع كان يستهلك نحو 2 ميغاوات من الكهرباء وتم التعرف على جميع العاملين فيه".
ومع ذلك، فإن الحكومة الإيرانية، التي واجهت عقوبات صارمة، تعترف بالاستخراج القانوني والمرخص للبيتكوين كإحدى طرق الالتفاف على العقوبات وكسب المال.
وقال علي رضا هادي، المدير العام لمكتب التخطيط والتمويل التابع لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، أمس الأحد، "يقدر أنه يتم توليد ما بين 200 إلى 700 مليون دولار سنويًا في وحدات العملة المشفرة، وإن توفير هذا المبلغ رقم كبير بسبب حاجة إيران للعملات، وهناك إمكانية للنمو في هذا المجال."
ووفقاً له، تقدم حوالي 790 شخصاً للحصول على ترخيص في مجال استخراج العملات الرقمية، وحوالي 584 شركة حصلت على تراخيص تأسيسها، بينما قال المتحدث باسم شركة الكهرباء، "أنه تم ترخيص 14 مركزًا لاستخراج العملات المشفرة حتى الآن".
وأضاف هادي: "لا توجد مشكلة بالنسبة للشركات المرخصة لاستيراد أجهزة استخراج العملة الرقمية، وتعريفة الاستيراد منخفضة، وهناك 4 بالمئة من الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني، والتي يقدر أن لديها حوالي 70 ألف جهاز لاستخراج عملة البيتكوين بشكل غير قانوني في البلاد، وستدخل أيضًا في دورة النشاط القانوني من خلال تقديم نموذج إقرار ذاتي، والذي سيتم تحسينه مع استمرار عملية الترخيص".
وخلص إلى أن "صرف العملات وسهولة تحويل الأموال في هذا المجال من بين مزايا هذا النشاط، بالنظر إلى العقوبات المعمول بها ضد إيران".
