تؤكد المشاريع الخيالية المتتالية لولي العهد محمد بن سلمان حدة الهوس لديه بالأرقام القياسية وارتباط ذلك بمساعيه لتحسين سمعته الملطخة.
وعرف عن بن سلمان هوسه بالأرقام القياسية عبر إطلاق مشاريع تقوم على أكبر وأضخم وأول دون اعتبار السمة الخيالية لتلك المشاريع.
أحدث مشاريع بن سلمان إعلانه إطلاق مشروع لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود القادمة في إطار حملة لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.
ويؤكد مراقبون أن حملة التشجير تعد أفلاطونية، وغير قابلة للتطبيق بالشكل الذي أعلن عنه من قبل بن سلمان.
كما أنها في ذات الوقت، ليست للشعب السعودي بل لخدمة أهداف بن سلمان من أجل تبييض سمعته أمام الرأي العالمي.
ولا يهتم بن سلمان في ما إذا كان هذا الرقم (ترليون شجرة) هو رغم واقعي وممكن التطبيق أو لا، فهو يعاني من عقدة “الأرقام الكبيرة والأحجام الضخمة”.
إذ أن مشاريعه دائماً تنطوي على (أكبر أقتصاد _ أكبر استثمار _ أكبر نمو ….) وتطبيقها على أرض الواقع يندرج في إطار الخيال.
ويعول بن سلمان على فكرة (الرأي العام سينسى الوعود) بشكل أو بآخر، فليس هناك مراقبة ولا متابعة ولا صحافة ولا كتاب يمكنهم مساءلة ولي العهد عن مواعيد وجداول هذه المشاريع الخيالية التي تأتي في سياق الإلهاء وغسيل الأموال فقط.
وصرح بن سلمان قبل يومين أن المملكة تستهدف خفض انبعاثات الكربون “وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030”.
وسوف تعمل الرياض أيضا مع دول عربية أخرى على “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” لزراعة 40 مليار شجرة أخرى، وهو ما وصفه ولي العهد بأنه سيكون “أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم”.
ولم يقدم البيان تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذا البرنامج الزراعي في بلد ذي موارد مائية متجددة محدودة.
وكانت السعودية، قالت في السابق إنها ستستخدم مياه الأمطار والمياه المعاد تدويرها لزراعة أشجار محلية تحتاج إلى القليل من مياه الري بما في ذلك في المناطق الحضرية.
وتعد “مبادرة السعودية الخضراء” جزءا من رؤية 2030 لولي العهد لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين نمط الحياة في البلاد.
وقال بن سلمان “تحتاج المملكة والمنطقة والعالم أجمع إلى المضي قدماً وبخطى متسارعة في مكافحة التغير المناخي”.
وأضاف أن حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم سبعة بالمئة، مشيرا إلى أن السعودية ستعمل مع هذه الدول من أجل خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 بالمئة.
