تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات والمطالبات برحيل القوات الأمريكية بحجة انتهاء العمليات العسكرية ،وتحرير كامل الأراضي ،وفي الوقت نفسه تعلن الحكومة عن ستراتيجية تخفيض في إعدادها وبشكل تدريجي.
نتكلم بلغة الواقع وبدون رتوش وضع البلد يرثى لها في مختلف الأصعدة ومشاكل لا تعد ولا تحصى في مختلف الجوانب والنواحي ، وخصوصا الجانب الأمني الذي يمثل التحدي الأكبر للحكومة واستقرار البلد ووجود فصائل خارج سيطرة الدولة وعصابات خطيرة جدا وقواتنا الأمنية في وضع الحديث عنه يطول ، ولا ننسى وجود قوات أخرى ( الحشد الشعبي و البيشمركة ) وارتباطها بالدولة مع الأخذ بعين الاعتبار تصاعد حدة الصراعات والتوترات في المنطقة وصلت لحد المواجهة العسكرية ( الضرب تحت الحزام ) بين المتخاصمين بل أكثر من ذلك بكثير، وعلية وجود قوات أجنبية تحت إي عنوان أو مسمى كانت في الغالب نتائجها غير مقبولة ومرضية للجميع لان التوقعات أو الاحتمالات تشير نحو تحقيق نتائج اكبر من ذلك والسبب لان إمكانيات هذه القوات متطورة جدا ولديها قدرات عالية في مختلف المستويات قياسا للطرف الأخر الذي إمكانية محدود هذا من جانب وشي مهم أخرى شكل تواجدها سبب أساسيا في ظهور شعور من الرأي العام في رفضها والمطالبة بخروجها بل أصبحت مسالة استفادة منها إطراف معينة في تهيج الشارع وتحقيق مكاسب لها وجعلها ورقة ضغط ضد الحكومة والأخطر من ذلك هو سبب وجودها عدم قدرة القوات الأمنية في مواجهة مجموعات عصابات أو لأسباب متعددة أخرى مما استدعاء طلب مساعدتها وهذا الخطوة شكلت نقطة تحول في زيادة نشاط المجموعات وإرباك الوضع الأمني العام وتشجيع الشباب للانضمام إليها مع وجود دعوات دينية أو سياسية الرافضة لها ولم تقف القضية عند هذا الحد بل أدى إلى زيادة في إعداد المجموعات المسلحة ضد القوات الأجنبية ولا يفوتنا موقف دول الجوار السلبي والتخوف من وجودها وتمتد نفوذها فهي سعت بكل الطرق والوسائل لمحاربتها ومنها دعم للمجموعات من اجل إفشال عملها لان انعكاسات وجودها امتدت للدول الجوار والكثير منها أغلقت أبوابها وكان مستوى العلاقات والتعاون المشترك في مستويات متدنية مع حاجتنا الماسة إليها بمختلف المجالات بل أصبحت هي من تسعى إلى تدميرنا بكل الطرق والوسائل المتاحة ودائما تكون مصلحتهم للدول القوات الأجنبية هي العليا وتسعى من خلال تواجدها إلى تنفيذ مخططاتهم والاستفادة من خيرات هذا الدول المغلوب على أمرها وبقاء أوضاع في تدهور يصب في أهدافها لأنها المستثمر لكل الظروف ولا يقل خطر وجودها وكما قولنا مسبقا عصابات مجموعات فصائل على البلد وأهله من خطر القوات الأجنبية إن صح التعبير وقد نكون في مخاطر وصعوبات وتحديات اكبر وأوسع لان إي قرار من الحكومة مهما كان صائب أو خاطئ يكون في مجال ضدهم حتى لم يكن عسكريا سيكون الاعتراض والرفض حاضر وان اقتضت الأمر يكون الخيار حمل السلاح وارد ومحال ضد الدولة وخير دليل على ذلك قضية استفتاء كردستان رغم أنها مسالة تخالف الدستور وقرار المحكمة والدعوات للتراجع من مختلف الجهات حمل السلاح ضد الحكومة والاستعانة بمجموعات معروفة من الجميع لكن في النهائية جرت الأمور في منحى أخرى بفعل القوة والضغط وهي ورقة ضغط على الحكومة تستخدمها إطراف داخلية ولغايات سياسية وانتخابية أو لأخرى من اجل تحقيق مأربها و إثبات وجودها وكسب ود الشارع لتكون عبء على الدولة ومؤسساتها في كل الأوقات وتحدي كبير من الصعوبة التعامل معه وبذلك يأتي دور الدولة في فرض سلطة الدولة و القانون وتحقيق العدالة من خلال بناء مؤسسة عسكرية قوية ( الخيار الأصعب والاصوب ) من خلال توفير الدعم اللازم لها وتهيئة كل متطلبات نجاحها و الأهم كم ذلك إعطاء دور بارز للكفاءة والخبرة العراقية من أداء مهامها وإبعادها عن جو التحارب الطائفي والصراعات الحزبية التي دمرت المنظومة الأمنية برمتها وإنهاء التواجد العسكرية الأجنبي نهائيا لان من خلال تجربة منذ 2003 ولحد يومنا هذا نجد الآثار السلبية لوجدها أكثر من الايجابية على المستوى الداخلي والخارجي ووضعنا معقد وحساس للغاية جدا لذلك يجب السير بإستراتجية تخفيض عددها على شكل مراحل متعاقبة ووفق مصلحة البلد وأمنها يكون في المرتبة الأولى ومقتضيات المرحلة وإلغاء كل التشكيلات واكرر إلغاء كل التشكيلات الأخرى ودمجها في المنظومة الأمنية ( الجيش والشرطة ) فقط وهذا ما دعت إليها المرجعية الرشيدة مررا وتكررا بضرورة إنهاء المظاهر المسلحة ودمجها الفصائل مع القوات الأمنية ليكون الدور على هذا الفصائل إما تكون جزء من الدولة أو ترك السلاح والانخراط في العمل السياسي أو عمل أخر وإلا على الدولة فرض هيبتها وقوتها من اجل الحد من نشاطها أو إنهاء نهائيا لان القانون فوق الكل ولا نكون ساحة للصراعات الدولية والاقليمية ومع طرف ضد الأخر ويكون شعارنا الحيادية ومصالحتنا هي الأهم وبدء عجلة البناء والأعمار من اجل مستقبل واعد لبلدنا وأهله.
ماهر ضياء محيي الدين
