وأخيرا وليس أخرا اتضحت شكل التحالفات الجديدة وهي لا تختلف في تكويناتها عن السابق إلا في بعض العناوين أو المسميات وبعضها تخطى الحواجز السائدة من الكتل الأخرى وأضافه بعض التغيرات الشكلية وليس الضمنية من اجل أعطى صورة للرأي العام عن سعيها لغرض التغير والإصلاح وهي دعوات سياس بحتة وبعيدا عن شكلها ونتائجها التي ستكون مدوية على الواقع السياسي العراقي الداخلي .
لو نعود الى الوراء نجد مجمل مشاكل البلد وما يعاني من تدهور في كافة المجالات وبخصوص الجانب الأمني والخدمي على وجه التحديد هي مرحلة الانتخابات الأولى ومن قبلها , لأنها الأساس في دمار البلد وأهله ولأسباب عدة و من خلال القرن العشرين عاش البلد في تعددية من الأنظمة اختلفت في طبيعتها ما بين حكم الاستعمار والانتداب وصولا إلى حكم الجمهورية و ثم فترة حكم البعث لقد ألغت مفهوم شي اسمه انتخابات أو حريات أو ديمقراطية لان نهجها في الحكم هي تكريس للفرد الواحد ( القائد الضرورة ) والحزب الواحد وخلال خمس وثلاثون واليوم نحن نعيش حكم ما يعرف عراق فدرالي تعددي والأصدق حكم الأحزاب وهذا العهد الجديد وبعد حقبة زمنية حافلة توقع الكثيرين الخروج من ذلك النفق المظلم نحو حياة جديدة من حرية التعبير في الرأي وأجراء تغييرات شاملة تعيد ألينا ما فقدانها في سنوات خلت وتبدأ عجلة البناء والأعمار وقدوم المخلصون (المدمرون ) لغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذ وعلية فأن مفهوم الانتخابات كان غائب عنا لأننا اعتدنا على حكم أما عن طريق ما فرضه علينا الاستعمار وتدخلاته في تحديد نظام الحكم والحكام وهي ما زالت موجودة لحد يومنا هذا أو الانقلابات المتتالية أو اغتيال أو إعدام الحاكم وصولا إلى يومنا هذا لم نشهد في تاريخنا فعلا انتخابات حقيقية على غرار الكثير من الدول وهذا لا يعاني أن خلو المراحل السابقة من المعاناة التي لا تعد ولا تحصى من ظلم أو الاضطهاد والتقييد وتمتد جذورها من الماضي وأثرها حتى وقتنا الحاضر و بذلك انقطع ألأمل في التغير أو حرية التعبير جذورها وأثرها حتى وقتنا الحاضر بل هي كانت سببا رئيسيا لكثير من مشاكل مع وفي ظل تصاعد هذا الإحداث الملتهبة ومعاناة من الماضي من حكام الجور والسوء والدعوات نحو المشاركة في الانتخابات من عدة أطراف والحاجة الملحة للتغير والإصلاح شكل ضغط رهيب على الناخب العراقي وعدم وجود وعي حقيقة لكي نفهم معطيات مسالة الانتخاب وما ستؤول إليه الأمور بعد انتخابهم بمعنى أدق كان الانتخاب لهم بعيدا كل البعد عن المقاييس المفروض معرفتها في من ننتخب وتجربة جديدة في أسلوبها ونوعها وظروفها وعدم أعطاء مساحة كافية للتفكير والمقارنة أو المفاضلة بين البدائل ومشكلة البديل مستمر لدينا مع وجودالكباراللذين أزاحوا من يفكر إن يقف في طريقهم والدليل مجلس المفوضية وقانون الانتخابات وهي ليست أول مرة وإنما عادة جرت في كل المناسبات السابقة مع وجود قوات الاحتلال التي كانت سبب مباشر في الكثير من المجريات الإحداث في تلك الحقبة الزمنية(فترة الانتخابات الاولى ) وما تعرضت إليها مؤسسات البلد من عمليات النهب والسلب و حدثت أعمال عنف طائفية أدت إلى عمليات تطهير عرقي متبادل (سني – شيعي) وكانت هناك العديد من الهجمات على الأقليات مثل اليزيديين والمندائيين والآشوريين
وأخر المطاف كانت الاحتمالات تسير نحو أن تكون هناك تغيرات ولو جزئية بعد مرحلة داعش ووعد الإصلاح والتغير وكسر حواجز التخندق الطائفي التي تستخدم كورقه رابحة ورصيد مصرفي يستخدم عند الضرورة القصوى وفي الأوقات الصعبة فكانت التحالفات الجديد نموذج لا يختلف عن الماضي بكل شي وبقاء نفس الوجوه هو تأكيد حقيقة على بقاء الحال كما هو علية ووجود اليد الخارجية سابقا وحديثا في وضع اللمسات على شكل الكتل والشعب المغلوب في أمره لا حول ولا قوة لها مسجون في سجن قارا يعيش في دهاليزه يخرج من واحد ليكون أمام دهاليز أخرى وخيارات التغير أو الإصلاح تكون صعبة للغاية خلال قرن مضى ومستقبل قادم وانعدام البديل ومشاركته في الانتخابات من وجودها أو عدمه يبقى حالنا بنفس وتيرة ولأسباب معروفة للجميع ومن سخر خيرات البلد وثرواتها للحفاظ على وجودها وديمومة نشاطه غير مبالي ولا مهتم ، وهم موافقون على استمرار دمار البلد وأهلة دون تغير حقيقي وتدخلات خارجية معهودة وشعبنا في حيرةا من أمره بين واقع مرير وحواجز تغيير صعب تغيرها 0
ماهر ضياء محي الدين
