جاء قرار مجلس الأمن المرقم 678 وخصوصا بنده السابع، كنتيجة طبيعية لاجتياح صدام لدولة الكويت واحتلالها.. حيث أدى هذا القرار وضمن فقراته، لإدخال العراق تحت طائلة هذا البند المتشدد، ليكون تحت مطرقة العقوبات الدولية القاسية، ويكون محكوماً بحضر عسكري وثقافي واقتصادي..
رغم انه كان يفترض أن يخرج العراق، من تحت طائلة هذا البند السيئ، بعد سقوط النظام وإيفاءه بجميع الشروط، كونه لم يعد معنياً بأي متطلبات، تجعله يبقى تحت اشتراطات هذا البند، وكذلك من العقوبات الدولية وفقاً للضوابط القانونية الدولية، لكن هذا لم يحصل!
هذا القرار المتكون من 19 فصلاً و111 بندا، والبند السابع منه يتكون من 13 مادة تبدأ بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51، حيث شمل هذا البند، الحصار العام للبلاد مما جعل العراق ومنذ 1990 يكون رسمياً تحت تأثير العقوبات الدولية، التي تحكمت بنفطه وموارده الاقتصادية لأجل غير محدود، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة بعد عام 2003 لإخراجه من هذا البند، من خلال استثمار علاقاته الإقليمية والعربية والدولية لإقناع العالم، إلا أنها فشلت ولم تثمر عن أي شيء إيجابي..
رغم أن الحكومات العراقية، عملت على هذا الملف بجدية، من خلال دخوله لنادي باريس، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي من أجل إطفاء الديون العراقية، وتنفيذه لجميع التزاماته أمام المجتمع الدولي، وبالتالي لم يتبقى عوائق أمام خروج العراق من طائلة البند السابع، كما أنه وبخروجه من البند السابع، تنتهي الأمور العالقة بشكل كامل بين العراق والكويت، وستبقى هناك ملفات تسوية بين البلدين الجارين.
أن خروج العراق من هذا البند سيرفع القلق الدولي تجاهه، كما انه سيعزز الثقة بين المجتمع الدولي وبين العراق، والأهم انه هذا سينهي الوصاية عليه.. وسيفتح بوابة الحركة والانتعاش الاقتصادي، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة والمهمة، في مختلف المجالات، والذي سيجعل من العراق بلداً منفتحا أقتصادياً على الوضع الإقليمي، الأمر الذي سيساعد العراق في استرجاع أمواله المهربة إلى الخارج، كما ان ملف الديون العراقية هو الآخر سيحل بصورة قانونية، وان ما تبقى من ديون على العراق ستكون ديونا طبيعية تدخل في خانة الديون العامة للدولة.
فرصة تاريخية مهمة أمام العراق في استثمار الظرف الحالي، لتحقيق هذا القرار، والذي يأتي بالتزامن مع انتهاء الديون الكويتية، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين العراق والعالم، وفتح باب الاستثمار في كافة المجالات ومد جسور الثقة مع محيطه الإقليمي والدولي وبما يحقق نقلة اقتصادية جبارة تحقق النمو والازدهار فيه..
فهل سنشهد دبلوماسية حقيقية من حكومتنا، ستكون ذكية كفاية لتحصل على مثل هذا القرار ، ام ستظل رهينة الإرادة للكبار ومصالحهم؟
محمد حسن الساعدي
