ارتفاع الأسعار بالمغرب للسلع والخضراوات والمواد الطاقية يتجه إلى المنحنى التصاعدي يوماً بعد الآخر، فالأثمان صاروخية، يكتوي بنارها المغاربة من الطبقة الفقيرة، وحتى المتوسطة التي لم تستطع مسايرة هذا الغلاء.
ورغم أن المغرب ينتج 100% من احتياجاته الوطنية من الخضر والفواكه والسمك فإن أسعار هذه المواد تظل مرتفعة بالبلاد، مقارنة مع الدول المجاورة للمملكة بشمال إفريقيا.
وإذا كان المغرب بلداً زراعياً ويمتلك ثروة مهمة ومتنوعة من الأسماك، جعلته من المصدرين الرئيسيين في العالم لنوع "السردين"، لكن أسعار هذه المنتجات تظل مرتفعة داخل السوق الوطني.
فما أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب الزيادة في ثمن المواد الطاقية، رغم انخفاض ثمنها على المستوى العالمي؟
يُعتبر المغرب من الدول المنتجة للخضر والفواكه والأسماك في العالم، لكن رغم ذلك تبقى الأسعار مرتفعة في الأسواق الداخلية.
وبخلاف تطمينات الحكومة بشأن تراجع سعر الطماطم مثلاً،إلى أن "ثمن هذا النوع من البواكر لن يعرف أي انخفاض حتى حدود شهر يونيو 2022، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها من الدول الأوروبية، ومن إنجلترا".
أوروبا تسجل نقصاً في الطماطم، بسبب التراجع في إنتاجها لتكلفتها المرتفعة، حيث تعتمد في بعض تقنياتها على التسخين بالغاز، الذي تعرف أسعاره ارتفاعاً كبيرا".ً"
ونمت الصادرات المغربية من الطماطم في اتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%، في شهر يناير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، "الأمر الذي جعلها ترتفع إلى سعر قياسي لم تشهده منذ 60 سنة، إذ وصلت إلى 3 يورو للكيلوغرام، وهو ما جعل الطلب عليها من المغرب مرتفعاً".
وإذا كان للطلب الخارجي على الطماطم المغربية عوائد مالية، قد تنعش احتياطي البلاد من العملة الصعبة، إلا أنه تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار في الأسواق المغربية.
ويُسهم قطاع الصيد البحري بما يقارب 2% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر ما يناهز 96 ألف منصب عمل مباشر، وما يزيد عن 600 ألف منصب عمل غير مباشر"
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الثروات البحرية في المغرب تتشكل من أكثر من 500 نوع، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقياً والـ13 عالمياً، من حيث حجم إنتاج الأسماك.
محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قال إن "الحكومة تعمل كل ما في جهدها من أجل تخفيض أسعار الخضراوات، وإنه تم الاتفاق مع المهنيين من أجل إعطاء أولوية للسوق المحلية."
وقال الوزير إن "الإقبال على الصادرات هذا العام سابقة، إذ كنا دائماً نعاني مع الدول الأوروبية من الكوتة، أي نسبة معينة من الصادرات لا يمكن تجاوزها، اليوم يستوردون كل شيء دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة محددة لا يمكن تجاوزها.
ومن ضمن العوامل أيضاً التي تسببت في غلاء الأسعار في المغرب ، ارتفاع تكاليف النقل، بسبب تصاعد سعر المحروقات، لهذا بدأت الحكومة في صرف دعم مالي يتراوح ما بين 1000 و7 آلاف درهم للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
