يرى التقيم المنصف بوضوح، ان الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء السيد السوداني، مهمة وتنحو لمعالجة الملفات الخطيرة، بالإضافة الى تصويب تركة من القرارات المتخذة من سلفه السيد الكاظمي، والتي كثير منها لايتسق والدستور والقانون، وجاءت وفق إجراءات آنية نابعة من اجتهادات شخصية.
النظرة العامة عن حكومة السيد السوداني، هي وجود النية السليمة والقدرة على معالجة الملفات الخطيرة التي تواجه حكومته، لذلك يتوقع انه سيسعى الى إيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة لكونه ممن تعايش ومعاناة الشعب العراقي، وكان مطلعا عن جزء منها، ولم يسجل يتورط بأنشطة فاسدة طيلة وجوده في الحكومات المتعاقبة، على عكس بعض اللاعبين السياسيين الذين كانوا مغتربين في الخارج.
هناك مخاوف جدية في واشنطن وعند بعض النخب السياسية، الشيعية والكردية والسنية والعلمانية في العراق، حول قدرة السيد السوداني على مواجهة هذه المشاكل، وصموده أمام الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية، والتي تأمل ان يسير السوداني على خطى الكاظمي، في تفكيك وإضعاف قوى الحشد الشعبي وإنهاء وجوده.
أثارت القرارات التي اتخذها السوداني حفيظة الإدارة الامريكية، من خلال إعفاء عدد من القيادات العسكرية، والمسؤولين المعينين من قبل الكاظمي، عندما كان رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الاعمال، ما يعني ان واشنطن تراقب بكثب الإجراءات والقرارات التي ينفذها السيد السوداني، ما يعني ان الإدارة الامريكية تنظر بترقب لحكومة السوداني، والتي هي الأخرى تحاول ان تتعامل مع البيت الأبيض، وفق الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن.
ترى واشنطن أن بقاء قواتها في العراق، واستمرار مهمتها القتالية لتقديم المشورة والمساعدة في التمكين، في احتواء تهديد عصابات داعش في العراق، كما هو الظاهر والمعلن.. من أهم أولوياتها وهو ما أظهرته في بداية تسلم السوداني لإدارة حكومته الجديدة..
كل تلك الضغوطات والمحاولات الامريكية، هي أمور قد تعقد مهمة السيد السوداني وتجعلها مستحيلة، لكن طبيعة شخصية الرجل، والوضع العام العراقي والعالمي حاليا، ومتطلبات الشارع العراقي وخطوات الحكومة الجديدة على بساطة نتائجها القريبة، قد تتيح له أن يحقق شيئا.. ولو وضع اقدام العراق على السكة الصحيحة، وهذا هدف ليس هينا، ولا يجب الاستهانة به.
محمد حسن الساعدي
