بدأ مفهوم الأخلاقيات البيئية يتكون في السبعينيات من القرن الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل رواية الكاتب الراحل ألدو ليوبولد (1887- 1948)، الذي كان فيلسوفا ومدافعا مخلصا عن الطبيعة.
فهو يعتبر الأب المؤسس للعلوم البيئية الحديثة، حيث أجرى تجربة نموذجية من أجل إعادة تأهيل البيئة بمشاركة زوجته وأبنائه.
فقد قام بتطبيق مجموعة من القيم الأخلاقية، التي تهدف في مفهومها الواسع، إلى تجسيد النظريات الأخلاقية، والفلسفية واللاهوتية في الواقع العملي.
وقام بتطبيق بعض المفاهيم الأخلاقية المتمركزة حيويا، والتي تؤمن بأن كل شيء حي يعتبر مركزا للحياة اللاهوتية، كما أنه يتمتع بقيمة ذاتية.
وتعد الأخلاقيات البيئية طريقاً جديداً يساعد على مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور السريع والمتزايد للتكنولوجيات التي تؤثر سلبا على الإنسان، والتنوع البيولوجي، والبيئة، وكوكب الأرض بأسره. حيث تشمل البيئة عدداً من القطاعات في آن واحد: مثل القطاعات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والعلمية... وفي عام 1980، تم الاعتراف على نطاق واسع، بتدهور البيئة نتيجة للتأثير السلبي للأنشطة البشرية على تنوع الكائنات الحية. ولذلك، فإن البعد الأخلاقي للإشكاليات البيئية يُعنى بطريقة التعامل مع التحديات التي يواجهها البشر.
وتتمثل أولى مميزات الأخلاقيات البيئية في كونها تهتم بمستقبل كوكب الأرض. والحقيقة أن مجتمع ما بعد الحداثة يسبب أضرارا قد تكون كارثية في بعض الأحيان، بسبب التقدم التكنولوجي: مثل إزالة الغابات، والتصحر، والاحتباس الحراري العالمي، وانقراض بعض فصائل الحيوانات، والتلوث، إلخ...
ويجب علينا، لكي نتمكن من تطبيق المبادئ الأخلاقية، أن نقوم بطرح التساؤلات المناسبة، أي الأساسية، لأن ذلك سوف ينعكس على طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها، وإدراكنا لها، بالإضافة إلى أهدافها، وآثارها ومبرراتها.
لذلك، يجب إعطاء الأولوية للأخلاقيات البيئية عند تنفيذ تلك الخطوات، فقد صارت تفرض نفسها كضرورة لإضفاء معنى على الاختيارات التي يتم تطبيقها، وتأثيرها على البيئة.
وبالتالي، فإن أهم التساؤلات المتعلقة بأخلاقيات البيئة تتمثل في إعادة التفكير في "وضع" الإنسان على كوكب الأرض، وفي الصلات التي يجب عليه إقامتها مع الطبيعة، وقد ساعدت مؤلفات ألدو ليوبولد على القضاء على القطيعة المعرفية بالأخلاقيات البيئية.
فنتيجة لتأملاته في الطبيعة، اعتمد نهجاً جديداً في علاقته مع الطبيعة، حيث دافع عن "المبادئ الأخلاقية تجاه الأرض، التي تنتقل بالإنسان من كونه مستعمراً لمجتمع الأرض إلى عضو ومواطن مثل بقية أعضاء المجتمع، مما يتطلب احترام بقية الأعضاء، واحترام المجتمع أيضا ككل.
وينتج عن هذا النهج الأخلاقي، مجموعة من القيم التي تتمثل في: سلامة الأفراد والمجتمعات، التضامن ما بين الأفراد والمجتمعات وتوحيدها، التفاني في الخير، والتضامن، واحترام الطبيعة، واحترام التنوع البيولوجي. ويمكن تجسيد كل هذه القيم في صورة مبادئ تتمثل في: عدم إيذاء الآخر، العمل لصالح الآخر، التسامح، واحترام كرامة الآخر.
وسوف نجد هذه المبادئ في القواعد الخمسة، التي تمثل مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تشكل نظاماً يعتمد فيه كل مبدأ أخلاقي على الآخر.
وتشكل القواعد الخمسة الأساس الذي تبنى عليه كافة المبادئ الثانوية الأخرى التي تقضي بما يلي: لا تضر الآخرين، ولا يضرك الآخرين، فلا ضرر ولا ضرار.
وفيما يتعلق باحترام البيئة، فإن مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" هو المبدأ المحوري الأكثر تأثيرا (حكيم، 2012)، حيث يعدّ من المبادئ الأساسية، إذ يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وبالتالي لزم التوضيح بأن التداعيات التي نتجت عن اضطراب المناخ تؤثر أولا في الأشخاص الأكثر ضعفا مما يتطلب الاهتمام بمواطن الضعف وسبل علاجها.
ومن ناحية أخرى، فإن الأبعاد الأخلاقية للمسألة البيئية تقوم بتسليط الضوء على قيمة المشاركة، من خلال تقاسم الوصول إلى الموارد الطبيعية والحيوية مع كافة العناصر البشرية الأخرى، من خلال الأجيال المتعاقبة، وفيما بينها.
إن القلق من ترك كوكب الأرض مكاناً صالحاً للعيش وقابلا للحياة من أجل الأجيال القادمة يعدّ من النقاط الحاسمة في مبدأ العدالة الذي نحن بصدده.
لذلك، يجب التساؤل من أجل معرفة عدد التضحيات التي يمكن توقعها من البشر بصورة معقولة وأخلاقية، لصالح الأجيال القادمة، وما عدد الأجيال التي يجب علينا تقديم تلك التضحيات من أجلها.
إن مبدأ العدالة يتطلب العمل على أساس نية المشاركة، مع العمل بشكل متوائم مع الطبيعة في الوقت ذاته.
وقد دافع جيفورد بانشو (1864 - 1946) عن فكرة المحافظة على الطبيعة كوسيلة لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن استغلالها بشكل دائم.
وإذا استطعنا القراءة فيما بين السطور، فإننا نجد أن هذا الأمر يقتضي منا التفكير في أنفسنا "في وسط كل هذه الاعتبارات العالمية: أي التفكير في علاقة الإنسان بالبيئة، مدى تفهمه للطبيعة، ومسؤوليته تجاهها، ومدى التزامه بترك بعض الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. فالتلوث، وتحكم السكان في استخدام الموارد، وإنتاج الغذاء وتوزيعه، وإنتاج الطاقة واستهلاكها، والمحافظة على الحياة البرية وتنوع الأنواع- كل ذلك يقع في نطاق مسؤوليته. لذلك، فإن الأمر يتطلب أن نقوم بطرح تساؤلات شاملة وعالمية، وتطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة اليومية للرجال والنساء في كل مكان على وجه الأرض.
في عام 1997، ابتدأت منظمة اليونسكو الإعلان عن مسؤوليات الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال القادمة.
وبفضل الأحكام التي وردت بتقرير اليونسكو "مستقبلنا المشترك"، يتبين لنا ضرورة قيام صناع القرار بالتحرك أيضا.
فقد كتب هانس جوناس، في عام 1979، عن "مبدأ المسؤولية" الذي يعرﱢفه كشرط إجمالي للحياة البشرية، والمستقبل البعيد، وبقاء النوع. وبالعودة إلى مبادئ العمل، فإنه يصف تأثيرات هذا المبدأ كونها تتوافق مع إمكانية استمرار البشرية في الحياة على كوكب الأرض بشكل سليم.
وينبثق من هذا المبدأ مفهوم التنمية المستدامة. حيث نستطيع أن نرى أن المشكلات البيئية لا تتوقف عند الإدارة الإيكولوجية فقط.
فقد أوضح تقرير بروتلاند العلاقة بين البيئة والأنشطة البشرية بأنه "لا يمكن فصل البيئة عن الأنشطة البشرية، وطموحاتهم، واحتياجاتهم، فمحاولات الدفاع عنها بعيدا عن الاعتبارات البشرية يضفى على مفهوم "البيئة" صفة السذاجة لدى بعض الدوائر السياسية.
ويتم استهداف مفهوم التنمية من قبل البعض أيضا، لحصرها في نقطة محدودة للغاية، وهي "ما تستطيع الشعوب الفقيرة فعله لكي تصبح أكثر ثراءً.
إلا أن مفهوم "البيئة" يمثل المكان الذي نعيش فيه جميعاً؛ أما مفهوم "التنمية" فيمثل ما يجب أن نفعله جميعا في محاولة لتطوير حصتنا من البيت الكبير الذي نعيش فيه، فلا يمكن الفصل ما بين الاثنين.
بل الأكثر من ذلك، يجب على القادة السياسيين الذين يشعرون بأن بلدانهم قد وصلت إلى مستويات متقدمة تكافح البلدان الأخرى من أجل الوصول إليها، أن ينظروا إلى مسائل التنمية كونها أمرا ضروريا.
حيث توجد العديد من مسارات التنمية بالدول الصناعية التي لا تحقق الاستدامة بشكل واضح.
كما أن القرارات التي يتم اتخاذها بشأن التنمية في تلك الدول، سوف يكون لها تأثيراً عميقاً على قدرة البشر جميعاً في مواصلة التقدم البشري لأجيال قادمة، نظرا لتداعياتها السياسية والاقتصادية.
وعلى الصعيد الإنساني، توجد العديد من المبادرات في مجال التنمية المستدامة الناشئة، والتي تتبناها بعض المبادرات المحلية، وتسعى إلى تعزيز الوعي الجماعي.
لذلك، يتطلب الأمر إدخال بعض التغييرات في أنماط الحياة التي نتبعها، بحيث تكون مغايرة لأنماط الحياة الاستهلاكية.
ويهدف ذلك إلى أن نتعلم من جديد كيفية استخدام الموارد المحلية، من أجل تلبية احتياجات الحياة اليومية.
مما يعني استهلاك الموارد المحلية، وموائمة الاستهلاك مع التقلبات المناخية، وقيم المشاركة، والزراعة الحيوية، أو حتى من خلال تقليل الوسطاء في سلاسل الاستهلاك، وإنشاء طرق جديدة للتوريد.
ففي مناطق أخرى مثل أفريقيا، يمثل الحصول على الماء، والزراعة، وقابلية التأقلم مع التغيرات المناخية، المعايير التي تؤدي إلى تجديد روابط الإنسان مع الطبيعة. فحين يتعلق الوعي بعلاقتنا بالبيئة، يجب علينا أن نتفهم معنى الطبيعة، وصلتنا بها، كما يجب علينا أن نعرف احتياجاتها وأن نحترمها على المستوى الوجودي.
لذلك، تفرض علينا عقيدتنا الإسلامية، من خلال القرآن الكريم، والسنة النبوية، مجموعة من المبادئ الأخلاقية الفطرية بشأن وضع الإنسان على الأرض.
فالإنسان عليه واجبات ومسؤوليات تجاه المحافظة على النظام البيئي الطبيعي.
وقد لاحظ الفلاسفة المعنيين بالطبيعة ورجال الدين، خصوصية الدين الإسلامي فيما يتعلق بالأخلاقيات تجاه البيئة.
فمفهوم الإشراف هو الأقرب في هذا الصدد، من مفهوم الخلافة، الذي يوحي باعتمادية الإنسان على البيئة، فمفهوم الإشراف يؤكد على معاني المسؤولية، والحكم الرشيد.
وتتمثل أهمية هذا المفهوم في الأهداف التي تتحقق من أنشطة البشر. لماذا يجب على المسلمين اعتبار خيرات الطبيعة موارد ينبغي استخدامها في إطار أخلاقي؟ إن الدين الإسلامي يتميز بروحانيته التي تشمل تصرفات المسلم وأفعاله، وكذلك، فإن طريقته في استهلاك خيرات الطبيعة تنبع من تلك العقيدة، حيث تعدّ من أهم المبادئ في تربية الأفراد.
لذلك، فإن تعميم هذه المبادئ في المجتمع الإسلامي بأسره، فيما يتعلق بالوسطية والاستخدام المتعقل للموارد، أسوة برسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، قد يكون له مردود إيجابي على البيئة، حيث يزيد عدد سكان العالم من المسلمين عن 1.5 مليار نسمة.
وهذا هو التحدي الذي طرحه اللاهوت الطبيعي: كيف ندفع بالمؤمنين إلى تغيير سلوكياتهم تجاه البيئة؟ قد يتمثل الرد في العودة إلى المراجع الدينية، واستنباط المبادئ الأخلاقية التي يهتم بها سيؤدي ذلك في النهاية إلى بناء مجتمع مؤمن يعمل لصالح هذا الكوكب
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
