اصدر رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وتمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96.91 في المائة من الأصوات، بحسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية، أمس السبت، أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.
ورفض عديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في أنحاء البلد.
وكان تحالف "نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي"، قد أعرب في بيان اصدره يوم أمس السبت، عن "الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة".
ويضم الائتلاف أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات، واستنكر المصادقة على نتائج الاستفتاء "على رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد".
