على الرغم من أن حصيلة ضحايا يتزايدون ومفقودين لا حصر لهم، لا تزال أصداء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي اجتاح منطقة واسعة في شرق ليبيا مستمرة.
وتسبب الإعصار في انهيار سدين في درنة، ما فاقم عدد الضحايا، وفي هذا الإطار أمر النائب العام الليبي بملاحقة المسؤولين عن تلك الكارثة.
وأكد النائب العام الليبي الصديق الصور، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "الدعوات الجنائية ستطول المسؤولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا".
وأضاف: "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".
وأشار إلى أن "التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين"، مؤكداً أن "لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".
وأرجع ذلك إلى "دراسة لإدارة السدود في وقت إنشاء السدين (سنة 1978) تفيد بوجود تشققات وتصدعات وهبوط فيهما".
وبيّن أن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين".
كما ستركز التحقيقات على "الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت".
وكشف عن أن "انهيار السدين تسبب في تضرر 800 مبنى في المدينة".
وأعلن أن "التحقيقات ستتقصى أسباب انهيار سدين وادي درنة، وما إذا كانت هذه الكارثة ستحدث لو اتخذت إجراءات صيانة لهما".
وأفاد بتوجه 26 عضوا من النيابة العامة إلى المناطق المتضررة للكشف عن الجثث والمنشآت والمباني.
كما أعلن عن مباشرتهم في استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.
وتابع: "سنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".
