يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في موريتانيا على ضعف أداء السلطات الإدارية في ولاية آدرار.
ويقولو المراقبون أن السلطات الإدارية في ولاية آدرار تنتهج سياسة الباب المغلق في وجه المواطنين وعدم التجاوب معهم بما يلزم، حيث تتفاقم المشاكل في عموم الولاية دون أي جهد من طرفها لإيجاد تسوية لها
كما أن هذه السلطات يغيب الإنسجام بينها بشكل بات له تأثير على العمل الإداري هناك.
