فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا وزوجته ومسؤولين حكوميين كبار لتورطهم المزعوم في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات – التي استهدفت ثلاث شركات و11 شخصًا، بما في ذلك عائلة منانغاغوا، ونائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا، والعميد المتقاعد والتر تابفوماني – بعد مراجعة برنامج العقوبات المطبق منذ عام 2003. .
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “التغييرات التي نجريها اليوم تهدف إلى توضيح ما كان صحيحا دائما: عقوباتنا لا تهدف إلى استهداف شعب زيمبابوي”.
وقال: “إننا نعيد تركيز عقوباتنا على أهداف واضحة ومحددة: الشبكة الإجرامية للرئيس منانجاجوا المكونة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب زيمبابوي”.
ومنانجاجوا متهم بحماية مهربي الذهب والماس الذين يعملون في زيمبابوي وتوجيه المسؤولين الحكوميين لتسهيل بيع الذهب والماس في الأسواق غير المشروعة وأخذ رشاوى مقابل خدماته.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن هذه الخطوة “جزء من سياسة عقوبات أقوى وأكثر استهدافا ضد زيمبابوي” تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية “بعد موافقة الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي جديد ينهي برنامج عقوبات زيمبابوي الذي كان ساريا منذ عام “2003.
وعبر رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء حالات الفساد الخطرة، وانتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي” مضيفا أن الأفراد الرئيسيين، وضمنهم أعضاء في الحكومة “يتحملون المسؤولية عن هذه الأعمال، بما في ذلك نهب خزائن الحكومة، مما يحرم الزيمبابويين من الموارد العامة”.
وأشار بلينكن إلى أن “حالات الاختطاف المتعددة والإيذاء الجسدي والقتل غير القانوني جعلت المواطنين يعيشون “حالة من الذعر”، مجددا التزام واشنطن بأن تكون عقوباتها “موجهة ضد الأشخاص الأكثر ارتباطا بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان
