رفضت المحكمة العليا طلب الحرية المؤقتة الذي قدّمته هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. يأتي هذا الرفض في سياق ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في 29 يونيو، حيث يواجه مجموعة من المرشحين إكراهًا بتزكية المستشارين البلديين. وأكدت الهيئة رفضَ الطلب ووصفته بالمفاجئ، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّه بعد، مما يمكنها من التعليق على تفاصيله.
