نواكشوط: حذّر الأساتذة المتعاونون في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية من تصاعد التوتر جراء استمرار تراكم مستحقاتهم المالية لفترات طويلة.
وأكدت رابطة الأساتذة المتعاونين في بيان لها، أنّ هذه المشكلة تُمثل "أكبر" التحديات التي تواجهها هذه الفئة من العاملين في المعهد، مُشيرة إلى أنّها تُعاني من تراكم مستحقاتها "قديماً وحديثاً".
وكانت الرابطة قد تلقت وعوداً من وزير الشؤون الإسلامية ومدير المعهد بحلّ الأزمة، شملت تعهداً بدفع جميع المستحقات، وتعويضاً عن الرقابة يُوازي ما تُقدّمه جامعة نواكشوط.
ولكن، لم تُترجم هذه الوعود إلى حلول فعلية على أرض الواقع، ممّا دفع بالرابطة إلى إرسال رسالة رسمية إلى المدير العام للمعهد، تضمّنت نسخة من ترخيص الرابطة، وتذكيرًا بالتزاماته، وطلبًا للقاء.
ولكن، لم تُفلح هذه الجهود في الحصول على أي استجابة، ممّا زاد من حالة الاحتقان لدى الأساتذة المتعاونين، الذين يُلوّحون بتصعيد تحركاتهم في حال لم يتمّ حلّ قضيتهم بشكل عاجل.
يُذكر أنّ الأساتذة المتعاونين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية يلعبون دورًا هامًا في العملية التعليمية، حيث يُساهمون في التدريس والإشراف على الرسائل ونقاشها، ومراقبة الامتحانات.
وتُطالب الرابطة بمعالجة جادة وسريعة لهذه الأزمة، بما يُضمن حصول الأساتذة على حقوقهم المالية المشروعة، ويُساهم في استقرار العملية التعليمية في المعهد.
