اتهم رئيس "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" أميَيْ ولد عبد الودود جهات نافذة بالتلاعب باللائحة الانتخابية في المقاطعة، من خلال تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين الجدد لا ينحدرون من السكان الأصليين.
وقد ندد ولد عبد الودود بهذه الظاهرة خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، مشيراً إلى أن مؤشر الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية في واد الناقة يفوق بكثير عدد السكان الأصليين، وهو ما اعتبره "مخالفة صريحة للقانون وتلاعبًا بإرادة الناخبين".
وأوضح ولد عبد الودود أن نسبة التوقع الطبيعية للناخبين في المقاطعة تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف ناخب، بينما وصل عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية إلى عشرات الآلاف.
واعتبر رئيس الحراك المناهض لتجهير الناخبين أن هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الناخبين المسجلين يثير الشكوك حول وجود مخطط لسرقة أصوات الناخبين الأصليين والتأثير على نتائج الانتخابات.
واتهم ولد عبد الودود جهات نافذة في المقاطعة بتسجيل هؤلاء الناخبين الجدد في أوقات خارج وقت التسجيل، وباستخدام أساليب غير قانونية مثل رشوة العدادين.
وطالب ولد عبد الودود السلطات المختصة بفتح تحقيق في هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين فيها، كما دعا السكان الأصليين إلى التوحد لمقاومة هذا التلاعب بإرادتهم.
وأكد ولد عبد الودود أن "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" سيواصل جهوده لفضح هذه الظاهرة وكشف مخططاتها، داعياً جميع القوى الوطنية إلى الوقوف ضد هذا التلاعب بالإرادة الشعبية.
وقد حظيت تصريحات ولد عبد الودود بتفاعل واسع من قبل الرأي العام الموريتاني، حيث عبر العديد من المواطنين عن تضامنهم مع حراك "مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" ودعوا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التلاعب باللائحة الانتخابية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تزايد المخاوف من عمليات التزوير في الانتخابات القادمة، حيث يرى بعض المراقبين أن هناك جهات تسعى للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب باللائحة الانتخابية.
وتدعو "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الموريتاني.
