من يعرف معالي الوزير والأستاذ المحامي : سيدي محمد ولد محم، يعرف أنه لا يمكن أن يكون محل غمز بأبسط شبهة تتعلق بالرشوة أو الفساد المالي، وهو المتمكن دراية وحنكة ومعرفة واسعة بالخلفيات القانونية لأمر كهذا.
وحتى ولو فرضنا جدلا بأن هناك من سعى – جهلا منه أو غباء- أن يضع شخصا عموميا في موقف كهذا ، فلن تكون وجهته معالي الوزير ولد محم بكل تأكيد، لمساره النظيف ويديه الطاهرة من وسخ المال العام، وثقافته وخبرته القانونية التي اكتسبها من مرافعاته في المحاكم محاميا مقارعا بالحجج القانونية ناصرا للحق ودفاعا عن المظلوم.
يكفي دليلا على قوة ولد محم في الحق ونظافة يده أنه قدم استقالته على رأس الوزارة أيام ولد عبد العزيز، انسجاما مع قناعته ودفاعا عن كرامته، ويعلم الجميع أنه لو كان لدى معالي الوزير سيدي محمد ولد محم ما يخفيه أو يمكن أن يكون أبسط شبه تأخذ عليه، لما أقدم على قرار شجاع في تلك الفترة كهذا، خصوصا في عهد ولد عبد العزيز الذي كان بإمكانه أن يتخذ من ذلك القرار وسيلة للنيل من ولد محم، لكنه لم يجد ما يمكن أن يطأطئ رأس معالي الوزير سيدي محمد ولد محم، الذي سيظل مرفوع الرأس لأنه نظيف.. لأنه يمتلك كرامة.. لأنه لا يوجد ما يدنس عرضه.
يضاف إلى ذلك أنه لم تكن له أبسط صلة بالملفات المالية للعشرية التي تورط فيها أغلب رجال النظام في تلك الفترة، رغم كونه كان شخصية محورية قيادية في ذلك النظام.
وما ذاك إلا دليلا آخر على أن معالي الوزير سيدي محمد ولد محم فوق شبهات الرشوة والفساد.
الإعلامي : المصطفي محمد محمود المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال
