ثمن منتدى 24-29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قرار مجلس الوزراء الصادر أمس المتعلق بإعفاء المديرة العامة لمركزية الادوية كانك من مهامها إثر عملية تفتيس قامت بها المفتشثة العامة للدولة.
وقال المنتدى في بيان أصدره بالمناسبة أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على واحد من أهم الملفات في برنامج رئيس الجمهورية التي يتابعها المنتدى (الحرب على الفساد).
ودعا المنتدى إلى عدم تعيين من أعفي أو جُرِّدَ من مهامه بناء على تقارير المفتشية العامة للدولة، أو تقارير أي جهاز رقابي آخر، وأن يستمر الحرمان من التعيين على طول المأمورية (2024 ـ 2029)؛
وإليكم في ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
طالعنا في “منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية” بيان مجلس الوزراء الأخير، المنعقد يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وقد استوقفتنا فقرة تُنشر لأول مرة في بيانٍ لمجلس الوزراء، تُوَّضحُ أن عملية الإعفاء من المهام التي اتُخذت في المجلس، كانت بناءً على تقرير أصدرته المفتشية العامة للدولة إثر مهمة تفتيش قامت بها لإحدى المؤسسات العمومية في البلد.
إننا في “منتدى 24 ـ 29” لنثمن كثيرا ورود هذه الفقرة لأول مرة في بيانٍ لمجلس الوزراء، وذلك لكونها سترفع من قيمة تقارير واحدة من أهم هيئات الرقابة في البلد (المفتشية العامة للدولة)، وذلك بعد أن رُفِع من مكانة الهيئة نفسها في وقت سابق بإلحاقها برئاسة الجمهورية.
ونحن في المنتدى إذ نُثمن عاليا هذه الخطوة المهمة وذات الدلالة، والتي لا شك أنها ستنعكس إيجابا على واحد من أهم الملفات في برنامج فخامة رئيس الجمهورية التي نتابعها في المنتدى (الحرب على الفساد)، فإننا بهذه المناسبة، وسعيا إلى إعطاء تقارير المفتشية العامة للدولة المزيد من الأهمية، فإننا ندعو إلى:
1 ـ عدم تعيين من أعْفِي أو جُرِّدَ من مهامه بناء على تقارير المفتشية العامة للدولة، أو تقارير أي جهاز رقابي آخر، وأن يستمر الحرمان من التعيين على طول المأمورية (2024 ـ 2029)؛
2 ـ عدم ترشيح من أدين في ملف فساد لأي مقعد انتخابي، وأن تتبنى الأحزاب السياسية ميثاقا شرفيا بذلك، ويتأكد الأمر بالنسبة لحزب الإنصاف، وذلك باعتباره أكبر حزب داعم لفخامة رئيس الجمهورية، والذي جعل الالتزام بمحاربة الفساد من أهم الالتزامات في برنامجه الانتخابي؛
3 ـ عدم السماح بالإفلات من العقاب في حالة الإدانة بتهم تتعلق بالفساد، وذلك تنفيذا لما جاء من التزامات قوية بهذا الخصوص في برنامج “طموحي للوطن” ورسالة إعلان الترشح، والتي قال فيها فخامة رئيس الجمهورية: “سنضرب بيد من حديد، ونواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام، ومن أجل ذلك سنتخذ مع بداية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وتنفيذا كذلك لما جاء في إعلان السياسة العامة للحكومة في هذا الصدد، حيث أكد معالي الوزير الأول في خطابه أمام البرلمان بأن الحكومة ستعمل على : “توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا، وفي منع الإفلات من العقاب”.
وفي الأخير، فإننا في المنتدى نتقدم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لفخامة رئيس الجمهورية وللشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نُذَكِّر بأن الفساد لا يختلف كثيرا عن الاستعمار، فإذا كان الاستعمار ينهب خيرات البلد، فإن الفساد ينهبها كذلك، وإذا كان الاستعمار يُفسد قيم المجتمع فإن الفساد يفسدها كذلك، وإذا كانت محاربة الاستعمار ومقاومته شكلت بالنسبة للآباء والأجداد حربا مصيرية، فإن محاربة الفساد يجب أن تُشَكِّل بالنسبة لنا اليوم حربا مصيرية، وقد وصفها فخامة رئيس الجمهورية في خطاب التنصيب بالحرب المصيرية، وهو ما يعني أن مستقبل بلدنا مرهون بالنتائج التي سيحقق في حربه المصيرية التي يخوض ضد الفساد.
نواكشوط : 28 نوفمبر 2024
اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
