أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى بلادنا سعادة السيدة لورا بوتا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على توقيع اتفاقية مشروع دعم الصمود الغذائي في وسط وشرق موريتانيا، بتمويل من التعاون الإيطالي.
ويصل الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، ثلاثة ملايين يورو، أي ما يعادل 1.3 مليار أوقية قديمة، وستستفيد منه المناطق الأكثر هشاشة في ولايات الحوضين ولعصابه وتگانت.
وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت معالي مفوضة الأمن الغذائي، أن هذا المشروع، يهدف إلى دعم صمود الفئات الهشة، وتعزيز أمنها الغذائي، والرفع من مستوى التمدرس في المناطق المستفيدة، مردفة أن الاهتمام بالفئات الهشة، والرفع من المستوى المعيشي لها، يدخل في صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تطبيقه على أرض الواقع.
وأضافت أن المشاريع المنفذة بواسطة التمويل الإيطالي، تكتسي أهمية بالغة، حيث سيتم توجيهها لدعم تمدرس أبناء الطبقات الهشة، وذلك من خلال تمويل مشاريع تنموية لصالح آباء التلاميذ في تلك المناطق، ستكون محفزا لهم على توجيه أطفالهم للمدارس، وهو ما سيكون له انعكاسه الإيجابي على رفع نسبة التمدرس في الأوساط الهشة، كما سيُسهم على المدى القريب والمتوسط في تحسين الظروف المعيشية لتلك الفئات، وفي تحقيق نهضة تعليمية هي الضمان الأوحد لتحقيق تنمية مستدامة، يتم من خلالها النهوض بالفئات الهشة.
وقالت معالي المفوضة إن توقيع هذه الاتفاقية، يندرج في إطار علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، حيث أثمرت هذه العلاقات على الدوام مشاريع تنموية هامة تخدم المواطنين، وتُسهم في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، ولعل المشاريع التنموية المنفذة من طرف المفوضية بتمويل من التعاون الإيطالي، والتي كان لها إسهامها المقدر والمعتبر في دعم الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز صمود الطبقات الهشة، أصدق مثال على الشراكة المتميزة التي تربط التعاون الإيطالي بالمفوضية، في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية، والهادفة إلى تعزيز ودعم الأمن الغذائي للمواطنين، معربة عن شكرها للحكومة الإيطالية على دعمها المستمر للجهود التنموية لبلادنا، راجية لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيد التقدم والازدهار، مثمنة اعتماد بلادنا ضمن برنامج خطة “ماتي”، الإيطالية، التي سيكون لاستفادة بلادنا منها بالغ الأثر في الدفع بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب.
وبدورها أعربت سعادة السفيرة الإيطالية في بلادنا في كلمة لها بذات المناسبة، عن سعادتها بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مضيفة أن تزامن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، مع رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع قد عزز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شارك فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر إيطاليا-إفريقيا في روما في يناير 2024، وفي قمة مجموعة السبع، ممثلاً للاتحاد الإفريقي، وهو ما مكن من الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين، وبفضل ذلك، تم اعتماد موريتانيا منذ 9 يناير 2025 في خطة ماتي لإفريقيا، وهو مشروع إيطالي استراتيجي على مستوى القارة، بميزانية قدرها 5.5 مليار يورو على مدى 4 سنوات، يتم توزيعها بين 14 دولة مستفيدة.
وأضافت أن المشروع الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم، سيُسهم في الحد من التسرب المدرسي كعامل يعيق التنمية، كما سيساعد في تحسين النظام الغذائي للأطفال، وتعزيز الأمن الغذائي لأسرهم، وتعليم تدريجي للتقنيات الزراعية المستدامة، مضيفة أن مبادرات أخرى قيد الدراسة بناءً على طلب السلطات الموريتانية، خاصة في مجالات الصحة، والصيد، واستغلال المياه الجوفية المتجددة من نهر السنغال، مردفة أن آفاق التعاون بين البلدين واعدة، خصوصاً في مجال الطاقات الخضراء، حيث يمكن لموريتانيا أن تصبح من أكبر المنتجين في العالم خلال السنوات القادمة.
جرى التوقيع بحضور المفوض المساعد للأمن الغذائي، السيد لمام ولد عبداوه، وعدد من أطر المفوضية، وطاقم من السفارة الإيطالية.
