قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكيتها.
ودعت المديرية إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، وذلك من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة النقل.
وإليكم في مايلي نص البيان الصادر عن الشرطة الوطنية:
"منذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة "خدماتي"، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين، حسب ما ورد في تلك الشكايات.
وإذ تُعرب المديرية العامة للأمن الوطني عن شكرها للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع هذه الخدمة الرقمية، فإنها تؤكد على أن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.
وعليه، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني جميع المواطنين إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل، كما تنص على ذلك المادة رقم103 من المرسوم رقم 006/2027 بتاريخ 05 يناير 2007 المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 047/2006 بتاريخ 06/12/2006 المتضمن قانون السير .
وللتذكير نورد هنا نص المادة آنفة الذكر :
ـ في حالة بيع السيارة فإن المالك الأصلي يجب عليه فور تمام المبادلة أن يوجه إليالمديرية المكلفة بالنقل البري عقد بيع موقع من طرف موثق محلف ، ويبين هذا العقدبشكل واضح غير قابل للتحريف الملاحظات التالية:
. الاسم والاسم الشخصي للموثق .
. الاسم والاسم الشخصي للمالك.
. الاسم والاسم الشخصي للمقتني.
. رقم تسجيل السيارة وكذا نوعها وماركتها ونمطها وسلسلتها وطاقتها وقوتها.
. تاريخ المعاملة ، ويؤدي عقد البيع هذا إلي إلغاء صلاحية شهادة الترقيم .
