وقعت وزارة التجارة والسياحة، واتحادية التجارة، اتفاقية تقضي بتحديد سقف لأسعار بعض المواد الأساسية .
ووقع الاتفاقية الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة كي آمادو الحاج، ورئيس اتحادية التجارة محمود رياض.
وتهدف الاتفاقية بحسب إيجاز صدر عن الوزارة "إلى تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتكريس مبدأ الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن مصلحة المستهلك".
وقالت وزيرة التجارة السيدة زينب بنت احمدناه إن الاتفاق يأتي ضمن إطار سلسلة من اللقاءات الدورية الرامية إلى تنظيم أسعار المواد الاستهلاكية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق حافظ على نفس السقف السعري السابق، رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية.
و أكد رئيس اتحادية التجارة أن الاتفاقية تعد خطوة رائدة أسهمت بفعالية في كبح ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة، مشيدًا بالتعاون القائم مع الوزارة لخدمة الصالح العام
